العنوان
تصاعد الجدل داخل المجلس الرئاسي بعد إصدار النائب بالمجلس موسى الكوني، بيانًا ردّ فيه على ما ورد في البيان الرسمي للمجلس بشأن اجتماع يوم الأحد، معتبرًا أن ما نُشر لا يعكس حقيقة ما جرى داخل الاجتماع.
وقال الكوني، إنه شارك في الاجتماع عبر وسائل الاتصال التقنية عند الساعة الواحدة ظهرًا بعد توجيه الدعوة إليه مسبقًا، نافيًا ما ورد في بيان المجلس بشأن تغيّبه عن الجلسة، ومؤكدًا أن ذلك “مخالف للواقع”.
وأوضح الكوني، أن الاجتماع شهد مناقشات مطولة حول تسمية رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس الأركان العامة، مشيرًا إلى أنه رغم طرح مقترحات ومحاولات تمريرها، فإنه لم يتم التوصل إلى أي توافق أو اتفاق نهائي بشأن هذه التعيينات، ولم يوافق على أي من المقترحات المطروحة.
غياب التوافق
وأضاف، أن ما ورد في بيان المجلس الرئاسي، بشأن اعتماد قرارات بالإجماع “لا يعكس حقيقة ما جرى”، مؤكدًا أن الاجتماع لم يُفضِ إلى أي قرارات توافقية وفق الآليات القانونية المنظمة لعمل المجلس الرئاسي، وأن ما نُسب من توافقات لا أساس له من الصحة.
وشدد الكوني على أن المجلس الرئاسي، وفق الاتفاق السياسي والإطار القانوني المنظم له، يمارس اختصاصاته كجسم جماعي، ولا تُعد أي قرارات ذات أثر قانوني أو مؤسسي إلا بعد إقرارها رسميًا وإثباتها في محضر معتمد، معتبرًا أن تجاهل ذلك يمثل إخلالًا بالإجراءات المؤسسية.
–لا تُغيَّر إلا بقرار من النواب.. عقيلة: تغيير قيادات الأجهزة الأمنية يهدد الاستقرار
ووصف الكوني، إصدار بيان يتضمن وقائع غير دقيقة أو ينسب مواقف لم تصدر عنه بأنه “مساس بمصداقية المؤسسة وتضليل للرأي العام”، مؤكدًا رفضه القاطع لذلك، ولوّح باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي قرارات أو توصيات صدرت – بحسب تعبيره – بالمخالفة للإجراءات المعتمدة.
ويأتي هذا التباين في المواقف ليعكس حجم الخلافات داخل المجلس الرئاسي حول ملف التعيينات السيادية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الليبية تجاذبات متصاعدة بشأن إدارة المرحلة الانتقالية وتقاسم الصلاحيات داخل مؤسسات الدولة.