العنوان
مضى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في قرارات تغيير قيادة جهاز المخابرات، بإعفاء رئيس الجهاز حسين العائب، وتكليف عبد المجيد مليقطة رئيسًا للجهاز، إلى جانب تكليف وزير الرياضة الأسبق بحكومة الوحدة عبد الشفيع حسين محمد نائبًا له، في خطوة أثارت اعتراضات من مجلس النواب، وكشفت عن تباين في المواقف داخل المجلس الرئاسي.
تحذير نيابي
وعقب صدور القرارات، حذّر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، من تداعيات إقحام الأجهزة الأمنية والسيادية في التجاذبات السياسية، مؤكدًا أن تغيير قيادات هذه المؤسسات في الظرف الراهن من شأنه تعميق الانقسام السياسي، وإرباك المشهد، وعرقلة جهود توحيد مؤسسات الدولة والوصول إلى الانتخابات.
وشدد صالح على أن القانون رقم (8) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات الليبية يمنح مجلس النواب اختصاص اعتماد تعيين أو إعفاء رئيس الجهاز، معتبرًا أن أي قرار لا يكتسب أثره القانوني إلا بعد إقراره من المجلس وفق الإجراءات التشريعية النافذة.
–لا تُغيَّر إلا بقرار من النواب.. عقيلة: تغيير قيادات الأجهزة الأمنية يهدد الاستقرار
انقسام داخل المجلس الرئاسي
وفي المقابل، برز انقسام داخل المجلس الرئاسي، بعدما نفى نائب رئيس المجلس، موسى الكوني، صحة ما ورد في البيان الرسمي بشأن التوافق على قرارات التعيين، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الاجتماع، وأن ما نُسب إلى المجلس لا يعكس مجريات الجلسة.
–الكوني: لم أوافق على أي قرارات.. المجلس الرئاسي في مواجهة روايتين حول اجتماع 28 يونيو
وأكد الكوني، أن القرارات ذات الطابع السيادي لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها وفق الآليات القانونية المنظمة لعمل المجلس الرئاسي، معلنًا رفضه لما وصفه بمخالفة الإجراءات المؤسسية، واحتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتعكس هذه التطورات تصاعد الخلاف حول صلاحيات إدارة المناصب السيادية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تحييد الأجهزة الأمنية عن التجاذبات السياسية، حفاظًا على استقرارها ودورها في دعم مسار توحيد مؤسسات الدولة.