العنوان
دعا عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، عدداً من الجهات السيادية في الدولة إلى عدم الاعتداد بقرار إعفاء وتعيين رئيس جهاز المخابرات العامة، مؤكداً أنه لم يوافق أو يوقع على القرار، وأنه لا يترتب عليه أي أثر قانوني لعدم صدوره عن المجلس مجتمعاً.
وقال الكوني، في خطاب موجّه إلى النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن أي قرارات تتعلق بهذا الشأن يجب أن تصدر وفق الآليات القانونية المنظمة لعمل المجلس الرئاسي، محذراً من اتخاذ أي إجراءات تنفيذية استناداً إلى القرار المذكور، خصوصاً ما يتعلق بالحسابات المالية الخاصة بجهاز المخابرات العامة.
تحذير من إجراءات مالية
وشدد على أن أي تصرف في الأموال العامة أو الحسابات المالية للجهاز استناداً إلى قرار غير مستوفٍ للشروط القانونية قد يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية، داعياً النائب العام إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المال العام.
في تصريحات سابقة، أكد الكوني، أن القرارات ذات الطابع السيادي لا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها وفق الأطر القانونية المنظمة لعمل المجلس الرئاسي، معتبراً أن تجاوز هذه الإجراءات يمثل مخالفة مؤسسية تستوجب التوقف عندها.
–المنفي يتمسك بقرارات المخابرات وسط اعتراضات نيابية وانقسام داخل الرئاسي
ويأتي موقف الكوني في ظل جدل سياسي وقانوني أُثير عقب إعلان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قراراً يقضي بإعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة حسين العائب وتكليف عبد المجيد مليقطة بمهامه، إلى جانب تعيين نائب له، وهو القرار الذي قوبل باعتراضات من أطراف سياسية بينها مجلس النواب.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد حذر في وقت سابق من إقحام الأجهزة السيادية في التجاذبات السياسية، مؤكداً أن تعديل قياداتها في المرحلة الراهنة من شأنه تعميق الانقسام وإرباك المشهد، مشيراً إلى أن القانون المنظم لجهاز المخابرات يمنح المجلس صلاحية اعتماد التعيين أو الإعفاء.