العنوان
أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رفضه إقحام الأجهزة الأمنية والسيادية في التجاذبات السياسية، محذرًا من أن إثارة ملف تغيير رؤساء هذه المؤسسات في الظرف الراهن من شأنه تعميق الانقسام وإرباك المشهد السياسي، وعرقلة الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة والوصول إلى الانتخابات.
وأوضح صالح، في بيان صادر الأحد، أن حساسية الأجهزة الأمنية السيادية ومكانتها الوطنية تقتضي تحييدها عن الصراعات السياسية، بما يضمن استمرارها في أداء مهامها بمهنية واستقلالية، داعيًا جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية والامتناع عن اتخاذ إجراءات أو قرارات غير مدروسة تمس هذه المؤسسات.
خطاب لرؤساء مخابرات الدول
وفي السياق ذاته، وجه رئيس مجلس النواب رسالة إلى رؤساء ومديري أجهزة المخابرات في الدول الصديقة والشقيقة، استعرض فيها الإطار القانوني المنظم لجهاز المخابرات الليبية، مؤكدًا أن تعيين أو إعفاء رئيس الجهاز لا يكون نافذًا إلا بعد اعتماده من مجلس النواب خلال جلسة مكتملة النصاب بحضور ما لا يقل عن 120 نائبًا، باعتبار ذلك ضمانة لاستقلال المؤسسة وحمايتها من الضغوط والتجاذبات السياسية.
وأشار عقيلة، إلى أن هذه التعديلات التشريعية أُقرت قبل أكثر من ثلاث سنوات بهدف تعزيز استقلالية جهاز المخابرات ومنع توظيفه لخدمة مصالح ضيقة، فضلًا عن وضع ضمانات قانونية تتعلق بإجراءات المساءلة والتحقيق للحيلولة دون استخدامها لأغراض سياسية أو كيدية.
كما لفت إلى أن جهاز المخابرات واجه خلال الفترة الماضية تحديات أمنية، شملت اعتداءات على بعض مقاره، ووقائع مرتبطة بتهريب سجناء، ومحاولات من جماعات مسلحة وجهات غير خاضعة للسلطة الشرعية للتأثير على قيادة الجهاز أو فرض تغييرات خارج الأطر القانونية.
وجدد عقيلة تأكيده، أن القيادة الشرعية لجهاز المخابرات تستمد مشروعيتها من التشريعات النافذة والإجراءات الدستورية، وأنها تواصل ممارسة مهامها من داخل الأراضي الليبية إلى حين استكمال بسط سلطة الدولة على كامل البلاد، مشددًا على رفض أي محاولات لفرض الأمر الواقع أو تجاوز القوانين المنظمة للمؤسسات السيادية.