العنوان
دعا 50 نائبًا في مجلس النواب، المجلس الرئاسي، إلى الامتناع عن إجراء أي تغييرات في رئاسة جهاز المخابرات الليبية خلال المرحلة الحالية، مؤكدين أن ذلك يتطلب توافقًا وطنيًا وشراكة مؤسسية وفق الأطر القانونية والسياسية المنظمة.
وجاء ذلك في رسالة رسمية وُجهت إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، استند فيها النواب إلى القانون رقم (8) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات الليبية، والذي ينص على أن تسمية رئاسة الجهاز تعد اختصاصًا أصيلًا لمجلس النواب.
رفض التغيير الأحادي
وأشار النواب إلى أنه، وبالنظر إلى طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، فقد تم اعتبار منصب رئاسة جهاز المخابرات ضمن المناصب السيادية، وفق المادة (15) من الاتفاق السياسي، بما يفرض توسيع دائرة التوافق بين المؤسسات.
–لا تُغيَّر إلا بقرار من النواب.. عقيلة: تغيير قيادات الأجهزة الأمنية يهدد الاستقرار
–الكوني: لم أوافق على أي قرارات.. المجلس الرئاسي في مواجهة روايتين حول اجتماع 28 يونيو
وأوضح الخطاب، أن آلية التعيين انتقلت، بموجب نصوص الاتفاق السياسي للمرحلة التمهيدية الموقع في جنيف، إلى المجلس الرئاسي مجتمعًا، مع اشتراط عدم اعتراض مجلس النواب على هذه التعيينات، بما يعكس مبدأ الشراكة بين السلطات.
وشدد الموقعون على ضرورة التريث في أي خطوات تتعلق بتغيير قيادة جهاز المخابرات، إلى حين استكمال توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة، مؤكدين أن أي قرارات أحادية قد تمس التوازنات المؤسسية القائمة.