العنوان
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، عقيلة صالح رئيس المجلس، بسحب قرار فرض رسم على سعر صرف النقد الأجنبي والدعوة إلى جلسة عاجلة لمناقشة الأمر.
ولوّح أعضاء المجلس، في بيان لهم، إلى أنّهم سيلجؤون إلى القضاء لوقف القرار، في حال عدم الاستجابة.
وأكد النواب، في بيان، أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم (4) لسنة 2014م، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.
كما أكّدوا، أنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة مجلس النواب.
وقال البيان: إن “هذه الخطوة تمثل ضررًا على المواطن البسيط دون أن تكون حلًا لأي مشكل وأنها ستشجع على المزيد من الصرف خارج القانون والتغطية على النهب الحاصل في مختلف بنود الميزانية”.
النواب: الأولى تشكيل حكومة جديدة
واعتبر أعضاء البرلمان، أن فرض الرسوم هو ابتعاد عن الحل السليم المتمثل في تشكيل حكومة جديدة وإصلاحات حقيقية ووقف الصرف خارج إطار القانون ومعالجة الصرف المجهول، الذي تحدث عنه البنك المركزي، وليس بتحميل المواطن البسيط أخطاء الآخرين.
فرض رسم على سعر الصرف
وقرر عقيلة صالح رئيس البرلمان، اليوم الخميس، فرض رسم على سعر الصرف بنسبة 27٪، مع وضع تنفيذ القرار بدءاً من صدوره.
وبحسب القرار، يكون سعر صرف الدولار الجديد في المصارف 6.15 دينار لجميع الأغراض.
وأوضح القرار، إمكانية تخفيض الرسم على سعر الصرف، حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار.
اقرأ المزيد: