العنوان
طلب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائبه مفتاح البرعصي، مباشرة مهامهما كلجنة حراسة على أموال وإيرادات النفط.
وأوضح حماد في كتاب موجه إلى الكبير والبرعصي، أن تنفيذ الأمر يأتي بناء على الأمر الولائي رقم (23) لسنة 2023م والصادر من محكمة أجدابيا الابتدائية بتاريخ 2023/3/10، والذي يقضي بفرض الحراسة القضائية على أموال وإيرادات بيع النفط والغاز الليبي.
ولفت كتاب رئيس الحكومة، إلى قرار محكمة أجدابيا الابتدائية الصادر بتاريخ 2023/7/18 بشأن تعيين الكبير ونائبه كلجنة حراسة قضائية على أموال وإيرادات النفط.
وأفاد أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية سبق وأن قامت برفع استشكال في تنفيذ هذا الأمر الولائي، وتم نظر هذا الاستشكال أمام الدائرة المختصة في عدة جلسات، قضت دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة بمحكمة أجدابيا الابتدائية بتاريخ اليوم الاثنين 2024/3/11 برفض الاستشكال في تنفيذ الأمر الولائي المشار إليه، وأصبح قانونا محلا للتنفيذ وبشكل عاجل.
لجنة حراسة قضائية
وطلب حماد من محافظ المركزي ونائبه بشكل عاجل وضع الأمر موضع التنفيذ ومباشرة مهام عملهم كلجنة حراسة قضائية على أموال الشعب الليبي المذكورة.
وشدد رئيس الحكومة على لجنة الحراسة اتخاذ كل ما يلزم بشكل عاجل لحمايتها من العبث والفساد المالي والإداري، وإعداد تقارير دورية على الأعمال المتخذة والمنجزة تنفيذا للأمر الولائي.
اقرأ المزيد: