العنوان
وجّه رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حمّاد خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي وأعضاء المجلس، بشأن تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا الصادر في 24 مارس 2026.
وأوضح حمّاد، أنه تم تلقي عدد من التظلمات القانونية من مواطنين ليبيين ومؤسسات وطنية وردت أسماؤهم أو أُشير إليهم ضمن التقرير، مشيرًا إلى أنه تم توجيه المتضررين لتقديم تظلماتهم إلى مكتب النائب العام، مرفقة بالمستندات والوثائق الرسمية.
وأكد رئيس الحكومة، على أهمية تمكين جميع الأطراف من عرض ما لديها من أدلة ودفوع، باعتبار ذلك من الركائز الأساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية والدولية.
وأضاف، أن بعض الوقائع الواردة في التقرير تبيّن من خلال المستندات المقدمة أنها محل نزاع جوهري أو تفتقر إلى أدلة قاطعة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن التقرير يثير شكوكًا جدية بشأن سلامة منهجيته ومهنية بعض مخرجاته.