العنوان
أكدت الحكومة الليبية أن محكمة أجدابيا الابتدائية، حكما بفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية، ووضع كل موارد الدولة المالية تحت سلطة القضاء وإشرافه.
وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن القضاء الليبي منع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية من التصرف في موارد الدولة الليبية.
وأوضح المكتب الإعلامي أن القضاء الليبي استجاب لطلب رئيس الحكومة أسامة حماد ووضع موارد الدولة الليبية تحت سلطة الحراسة القضائية.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن القضاء الليبي يستنهض سلطته ويحمي الموارد المالية والإيرادات النفطية ويضعها تحت الحراسة القضائية.
وكانت الحكومة الليبية، برئاسية أسامة حماد، أكدت في 24 يونيو الماضي، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي لتعيين حارسا قضائيا على الأموال المحجوزة لافتة إلى أنه إذا استدعى الأمر فإنها سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما.
جاء ذلك في بيان الحكومة الليبية تعليقا على إجراءات الحجز الإداري على أموال الإيرادات النفطية.
وأوضحت الحكومة أنه “من منطلق الشفافية وإطلاع الشعب الليبي على كل ما يمس حياته وأمنه واقتصاده رأينا إيضاح الأمر بشكل يحدد المسؤولية ويضع الصورة واضحة أمام الشعب الليبي”.