العنوان-طرابلس
قالت الحكومة الليبية، برئاسية أسامة حماد، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي لتعيين حارسا قضائيا على الأموال المحجوزة لافتة إلى أنه إذا استدعى الأمر فإنها سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما.
جاء ذلك في بيان الحكومة الليبية تعليقا على إجراءات الحجز الإداري على أموال الإيرادات النفطية.
وأوضحت الحكومة أنه “من منطلق الشفافية وإطلاع الشعب الليبي على كل ما يمس حياته وأمنه واقتصاده رأينا إيضاح الأمر بشكل يحدد المسؤولية ويضع الصورة واضحة أمام الشعب الليبي”.
وتابعت الحكومة : “في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الليبية حثيثا لاتخاذ كافة الاجراءات التي تستلزمها المرحلة الحالية من تنمية وإعادة إعمار المدن المتضررة من الحروب المتلاحقة على الإرهاب وغيره وبالرغم من محدودية مصادر تمويل الحكومة الليبية إلا إنها ومنذ نيلها الثقة من مجلس النواب الليبي باشرت أعمال التنمية والإعمار بشكل صادق ومباشر في إعادة إعمار المدن المتضررة وحل المختنقات التي يعاني منها المواطن الليبي في كل المدن عن طريق الوزارات المختصة ولجنه إعادة الإعمار والاستقرار المنبثقة عن مجلس النواب الليبي والتي بذلت جهودا واضحة وسريعة لتحقيق الغايات المنشودة من إنشاءها والتي تتابع أعمالها الحكومة وتوجهها والصرف على المشاريع التي تباشر تنفيذها بشكل عاجل”.
وقالت الحكومة أنه من ضمن تلك المشاريع شق الطرق الجديدة وصيانة الأخرى المتهالكة وإنشاء الكباري ومحطات الكهرباء وتوصيل مياه الشرب لبعض المناطق المحرومة منها وصيانة البنية التحتية في كافة المجالات، لافتة إلى أن ذلك تم بمبالغ بسيطة لا تتعدى القيمة الحقيقية لأي مشروع تم تنفيذه وبمصادر تمويل محدودة.
وأشارت الحكومة إلى أنه لا يخفى على المواطنين ما تم ويتم انجازه حاليا في كل المدن الواقعة تحت السيطرة الإدارية للحكومة الليبية شرقا وجنوبا ودون استثناء.
وأضافت الحكومة: “أيضا اتخذت الحكومة بشكل مستمر الإجراءات الكفيلة بإتمام استحقاقات انتخابات المجالس البلدية في البلديات الواقعة في نطاق سيطرتها الإدارية وتوفير كافة الامكانات البشرية والمادية لإتمامها، والتي انجزت في بعض البلديات وجاري انجاز الأخرى”.
وقالت الحكومة أن هذه الانتخابات النزيهة نتج عنها استقرارا لدولة ليبيا ماديا وإداريا لهذه البلديات التي لطالما شهدت العديد من الخلافات والمشاكل الإدارية والقانونية بين المجالس التسييرية والبلدية وبمقارنة بسيطة بين الأرقام والنتائج سنجد أن الحكومة منتهية الولاية قد أهدرت المليارات دون أن تصل أي خدمات حقيقية للمواطنين وهذا الأمر واضح للعيان ولا يحتاج لتوضيح أكثر وفي إطار المتابعة والمسؤولية الملقاة على عاتقها فإن الحكومة الليبية تضع نصب عينيها الحفاظ على المال العام من خلال حزمة من الإجراءات المتعلقة بمتابعته منذ تحصيله وحتى مراحل الصرف وفقا للقانون المالي للدولة الليبية”.
وتابعت الحكومة: “من هذا المنطلق تابعت الحكومة وفقا المعلومات الرقابية والمحاسبية التعدي السافر على أموال الشعب الليبي من قبل الحكومة منتهية الولاية وصرف المليارات بشكل مبالغ فيه وفي غير أوجه الصرف الضرورية والتي تتطلبها الظروف التي تمر بها البلاد، بل استفحل الاعتداء على أموال الشعب الليبي ليطال حتى الإيرادات النفطية والتي تتكفل المؤسسة الوطنية للنفط بجبايتها وإيداعها بمصرف ليبيا الخارجي، حيث قامت المؤسسة مؤخرا بتمكين الحكومة المنتهية الولاية من الاستحواذ على ما قیمته ستة عشر مليار دولار ليضاف إلى ما أهدرته من أموال ومليارات بدون وجه حق.. خلافا للقانون واللوائح المعمول بها في ليبيا”.
وتابع الحكومة: “من هنا كان لزاما علينا كحكومة شرعية أن نتخذ الإجراءات التي يفرض القانون علينا اتخاذها للحفاظ على المال العام وصيانته من العبث والفساد الذي مارسه أشخاص بعينهم مستغلين سلطات وظيفتهم للحصول لأنفسهم ولغيرهم على منافع غير مشروعة، فتم في يناير الماضي ووفقا للقانون رقم 152 لسنة 1970 ، واعتمادا على المادة الثامنة من الإعلان الدستوري والتي أقرت مبدأ التوزيع العادل للثروة، إعلان الحجز الإداري من قبل وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية على إيرادات النفط الليبي لعام 2022 وما بعده والتي تزيد عن 130 مليار دينار لمنع العبث بها ايضا”.
وأشارت الحكومة إلى أن الحجز الإداري سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند المرتبات والتي تصرف من الباب الأول في الميزانية العامة، كذلك الأمر باستمرار الصرف على القطاعات الخدمية لحين استكمال الإجراءات اللازمة.
وقالت الحكومة: “بعد أن تمت إجراءات الحجز الإداري وفقا للقانون فإن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي لتعيين حارسا قضائيا على الأموال المحجوزة وإذا استدعى الأمر فإن الحكومة الليبية سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما، باللجوء للقضاء واستصدار أمرا بإعلان القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها وفقا للقرار رقم 49 لسنة 2023”.
وأهابت الحكومة الليبية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لممارسة دورها الفعال دون انحياز وإيضاح كل ما تم إهداره من أموال الشعب الليبي دون مراعاة التوزيع العادل للثروات الليبية على كافة الأقاليم والمدن الليبية، معربة عن أملها أن تتضمن إحاطتها بشأن الوضع العام في ليبيا أمام مؤسسات الأمم المتحدة الواقع الحقيقي دون اخفاء او اغفال ما يحدث بشكل يومي.
واختتم الحكومة بيانها مهيبة بكافة الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية ممثلة في مكتب النائب العام لممارسة عملها اللازم لمحاسبة كل من عبث بأرزاق الشعب الليبي، وتتبع الاموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد، وبدء التحقيقات فورا في الجرائم التي اوضحتها تقارير ديوان المحاسبة وتفعيل جميع الدعاوى في مكاتب الرقابة الادارية وديوان المحاسبة.