العنوان
أبدى الخبير الاقتصادي، عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي عطية الفيتوري، ملاحظات على بيان المصرف المركزي بخصوص الإيرادات والمصرفات عن الربع الأول من عام 2024.
وقال إن البيان المالي للدولة لايمثل كل الإيرادات والمصروفات للثلاثة أشهر الأولى من العام ، مثلا لأن مرتبات شهر 3 لم تضمن في البيان ، وكذلك هناك إيرادات من بيع النفط ربما تكون بالطريق وكذلك المصروفات.غ
وأضاف، أن بعض المؤسسات الربحية مثل الاتصالات لا تستطيع معرفة نتجة نشاطها لا في نهاية العام ، فهي تعلن عن سلف تحت الحساب وهي لم تسجل شئ خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
وأوضح أنه اذا كان الهدف من البيان هو الإعلام عن إيرادات ومصروفات الاقتصاد خلال الربع الأول من هذا العام، فلا نجد أن هذا قد تحقق ، لأن هناك إيرادات ومصروفات تخص الاقتصاد الليبي وهي معروفة ولكن البيان لم يشملها.
ولفت إلى أنه من هذه الإيرادات، ايرادات النفط الخام المصدر وكذلك المشتقات النفطية المستوردة بالمقايضة أو كما يسمونها بالمبادلة، أليس كل النفط الخام المصدر هو إنتاج على الأرض الليبية ، وكذلك أليست المشتقات النفطية هي إنتاج اجنبي دخل للاقتصاد الليبي.
وأكد الفيتوري، أن هذا تشوه كبير في البيان ويلام على ذلك ثلاث جهات هي المصرف المركزي ، ووزارة المالية ، والمؤسسة الوطنية للنفط.
وشدد على المصرف المركزي ووزارة المالية الطلب من مؤسسة النفط بتزويدها بكميات وقيمة النفط الخام المصدر، وكذلك كميات المشتقات النفطية وقيمتها الموردة إلى الاقتصاد الليبي.
وذكر أن المركزي هو الذي يعد ميزان المدفوعات وتسجل به كل الصادرات والواردات مهما كان اسلوبها أو سببها، أما وزارة المالية فهي التي تعد الميزانية العامة ويسجل بها كل الايرادات العامة والمصروفات العامة للاقتصاد .
وشدد كذلك على إلزام المؤسسة الوطنية للنفط بتزويد المصرف والوزارة بصادراتها ووارداتها الحقيقية لكي يعرف المطلعون حجم وحقيقة حركة تجارة الاقتصاد الدولية.
وأفاد أن هناك بند كبير نسبيا يظهر في البيان المالي كل شهر وهو التزامات الجهات العامة بالدولار مع الخارج وظهر في نهاية الربع الأول من هذا العام بقيمة 6.2 مليار دولار، ولا يوجد أي تفصيل لهذا المبلغ الذي يصل أحيانا إلى 10 مليار دولار في بعض الأشهر، لا يوجد أي تفصيل للجهات الدائنة أو المدينة وأسباب ذلك .
وختم، ملاحظاته بالقول :”المصرف يستخدم هذا البند لرفع قيمة الإنفاق وإظهار المصروفات بالدولار أكبر من حقيقتها”.
بيان الإيراد
وكان مصرف ليبيا المركزي أصدر الإثنين، بيانًا يوضح الإيراد خلال الفترة من 01 يناير إلى 31 مارس 2024 بإجمالي 23.8 مليار دينار.
وأوضح عبر بيانه، أن إيرادات المبيعات النفطية بلغت 19.3 مليار دينار ليبي، وإيرادات الإتاوات النفطية 3.8 مليار.
وذكر أن إيرادات الضرائب بلغت 52 مليون دينار، وإيرادات الجمارك 72 مليون، دون تسجيل أي إيرادات للاتصالات.
وأشار، إلى أن إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي بلغت، 30 مليون، وإيرادات أخرى 511 مليون دينار.
اقرأ المزيد: