العنوان
أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد، تدفق حوالي 15 مليار دينار من العملة المطبوعة حديثًا إلى المصارف الليبية حتى العشرين من شهر رمضان.
وأشار الجديد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” إلى أن هذا المبلغ يكفي لتغطية مرتبات ثلاثة أشهر لجميع الليبيين.
وأكد أن السحب الشهري المفترض من المصارف لا يجب أن يقل عن 2000 دينار كحد أدنى لكل مواطن، وذلك لضمان وصول السيولة إلى المواطنين بشكل عادل ومنظم.
وحذر الجديد من مخاطر التلاعب بهذه الأموال واكتنازها من قبل أصحاب النفوذ يؤدي إلى تعطيل الاستفادة منها وضياع الجهود المبذولة من قبل المصرف المركزي في طباعة العملة.
واقترح الجديد فرض إجراءات رقابية صارمة للحد من التلاعب، من بينها فرض عمولة بنسبة 2% على أي سحب شهري يزيد عن 5000 دينار، وكذلك على أي إيداع نقدي يتجاوز هذا الحد. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع السيولة ومنع استحواذ فئة محددة على الأموال المطروحة.
ويأتي هذا الاقتراح في وقت تواجه فيه المصارف الليبية تحديات مستمرة تتعلق بتوفير السيولة النقدية للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
اقرأ المزيد:
