النحيب: من الممكن إلغاء قرار فرض رسم على سعر الصرف 

العنوان 

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية النائب بدر النحيب، أنه من الممكن أن يتم إلغاء قرار فرض الرسم على سعر الصرف في حال وجدنا أنه في غير مصلحة المواطن والدولة. 

وأوضح النحيب أنه تم تشكيل لجنة برئاسة النائب الثاني مصباح دومة، ولجنة المالية ولجنة الاقتصادية، ولجنة الرقابة، من أجل دراسة قرار فرض رسم على سعر الصرف مع الخبراء والفنيين والمختصين لمعرفة جدوى الرسم الذي فُرض. 

وأفاد في تصريح لصدى الاقتصادية، أنه رغم تعميم محافظ مصرف ليبيا المركزي القرار بتعامل المصارف معه، سيتم إلغائه في حال ثبُت أنه غير صحيح وقد يضر بمصلحة الدولة والمواطن. 

وذكر رئيس اللجنة :”سنستدعي المحافظ ونائبه والمسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدراء المصارف السابقين لمعرفة آرائهم بخصوص القرار، وقد حدد أسبوع فقط من أجل تحديد القرار النهائي”. 

وأكد مجلس النواب، أن اللجنة المُكلفة بموجب قرار رقم 3 لسنة 2024.م لدراسة مدى تأثير فرض رسم على سعر الصرف الأجنبي بنسبة 27 % على دخل المواطن عقدت اجتماعاً بحضور رئيس اللجنة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.

وبحث الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي مساء الأربعاء مدى تأثير فرض رسم على سعر الصرف الأجنبي بنسبة 27% منذ بدء العمل به على السوق الليبي. 

وتناول اللقاء آراء المختصين في مجال الاقتصاد والمال في هذا الصدد، وخلال الاجتماع حددت اللجنة آلية وبرنامج عملها. 

عقيلة صالح يقرر

وقرر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، منتصف مارس الجاري، فرض رسم على سعر الصرف بنسبة 27٪؜، مع وضع تنفيذ القرار بدءاً من صدوره، وذلك استجابة لمطالبة وجهها الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي. 

اقرأ المزيد:

نواب يطالبون “عقيلة” بسحب قرار فرض رسم على النقد الأجنبي