مطالبا صالح والكبير إلغاء القرار.. مجلس الدولة يرفض فرض رسوم على سعر بيع العملة الأجنبية

العنوان

أعلن المجلس الأعلى للدولة اليوم السبت، رفضه لفرض رسوم على سعر بيع العملة الاجنبية، مؤكدًا أنه مخالفة للقانون ولمقتضيات المصالح العليا للدولة ولايجد لها مبررا أصلا. 

وطالب المجلس في بيان له من رئيس مجلس النواب ومحافظ المصرف المركزي بضرورة إلغاء ما تم من إجراءات ومعالجة أساس المشكلة بمعايير مهنية علمية سليمة وفي إطار القانون وحدود الاختصاص. 

وأكد أن التصرف الصادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن إجراءات فرض رسوم على سعر بيع العملة الاجنبية مخالفة صريحة للتشريعات النافذة. 

وأضاف مجلس الدولة أن هذا القرار الذي جاء تلبية لطلب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير صدر عن غير مختص، وهي مسألة لانتصور غيابها عن مصدر القرار ، وكذلك محافظ المصرف المركزي. 

وأوضح المجلس أن هذه الخطوة، وفي هذا التوقيت، لم تكن متوازنة بأي حال ولايمكن إقناع بعضهم بعزلها عن كونها تغذية للصراع السياسي ، مثلما يستعصى فهمها بعيدا عن محاولات توظيف خلافات الأطراف السياسية وتأجيجها.

 
وذكر أن تجاهل المجلس الأعلى للدولة الشريك السياسي الأول لمجلس النواب، وتجاوزه في مثل هذه الظروف، لايمكن القبول به أو السكوت عنه، وهي مسألة ذات صلة وثيقة بالتفسير الخاطئ لجوهر نصوص الاتفاق السياسي. 

وأعلن المجلس الأعلى للدولة رفض تحميل المواطن تبعات العجز والخلل الذي وصفه الكبير بأنه إنفاق” مواز مجهول المصدر، رغم أن المؤشرات تدل على أن هناك خرقا في منظومة حماية العملة الوطنية، أدى إلى طباعة كميات كبيرة من العملة المزورة، أودعت عنوة ببعض المصارف وتحولت إلى السوق لتلتهم كميات من العملة الأجنبية، مما زاد في ارتفاع سعرها، ونقل عبء تحمله للمواطن. 

وأكد أنه كان لزاما على المصرف المركزي أن يتخذ خطوات عملية في نطاق اختصاصه ومسؤوليته لمنع هذه الجريمة، وإبلاغ الجهات المختصة عنها حال تفطنه لوقوعها. 

وأوضح المجلس الأعلى للدولة أن معالجة مثل هذه المسائل ينبغي ألا تتم بإجراءات مستعجلة، بل تتطلب دراسة من الخبراء وذوي الاختصاص الذين أجمعوا على عدم جدواها، علاوة على التزام الوضوح والشفافية كونهـا مسـائل تمـس حيـاة كل المواطنين. 

واستنكر المجلس الأعلى للدولة إلزام المواطنين بتوقيع تعهدات “كعقـود إذعان” تقضي بعدم المطالبة باسترداد قيمة الرسوم على بيع العملة، ويعد هذا إكراها غير مشروع وغير مسبوق، ومصادرة لحق التقاضي في مخالفة صريحة للحقوق الأساسية والحريات الدستورية.

عقيلة صالح يقرر

وقرر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، فرض رسم على سعر الصرف بنسبة 27٪؜، مع وضع تنفيذ القرار بدءاً من صدوره، وذلك استجابة لمطالبة وجهها الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي. 

وبحسب القرار، يكون سعر صرف الدولار الجديد في المصارف، بدءاً من الأسبوع المقبل 6.15 دينار لجميع الأغراض. 

وأوضح القرار، إمكانية تخفيض الرسم على سعر الصرف، حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار. 

اقرأ المزيد:

مطالبين بتغييره..  نواب يتهمون الكبير بالمشاركة في إيصال البلاد لوضع اقتصادي صعب