العنوان
رأى الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس في جامعة بنغازي عطية الفيتوري، أنه لايوجد سبب أو هدف لفرض رسم على بيع العملات بمعدل 27% في الوقت الحاضر.
وتابع الفيتوري في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن الهدف من هذا القرار هو جمع 12 مليار دينار من جيوب المواطنين بنهاية هذا العام 2024.
وأضاف :”للأسف صدر قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024 بفرض رسم على بيع العملات بمعدل 27% مما يعني ان سعر الدولار الرسمي من المصرف التجاري سيكون في حدود 6.15 دينار، أما سعر الدولار في السوق السوداء فيعلم الله به”.
وواصل في منشوره :”العام الماضي 2023 كان هناك عجز في الصرف بالعملة الأجنبية بمبلغ مليار دولار، ولكن العام الذي قبله 2022 كان هناك فائض في إيرادات العملة الأجنبية بحوالي 6.7 مليار دولار”.
وذكر الخبير الاقتصادي أن الميزانية العامة دائما بها فائض باستثناء عام 2020 حيث كان هناك عجز بسبب إقفال النفط لحوالي 9 أشهر من تلك السنة، وانخفاض سعر برميل النفط إلى أقل من 30 دولار.
وأفاد أن المصرف المركزي يقول إنه يتوقع أن يكون الطلب على الدولار هذا العام 2024 حوالي 36 مليار دولار في حين أن الطلب في العام الماضي كان 26 مليار دينار فقط.
وتسائل الفيتوري :”لماذا سيرتفع الطلب هذا العام بمقدار 10 مليار دولار؟ خاصة مع تخفيض العلاوة هذا العام إلى 4 آلاف دولار بدلا من 10 دولار في العام الماضي”.
وقال :”أعتقد أن المصرف المركزي لن يخفض الرسم وقد قالها المحافظ في رسالته إنه يمكن أن يخفض أو يرفع الرسم حسب الظروف، ولكن في النهاية إذا ألغي الرسم سيتم استبداله بتخفيض قيمة الدينار وربما بنسبة عالية مثلما عمل في عام 2021″.
وأضاف :”يجب ان نستعد لارتفاع أسعار السلع والخدمات وبالتالي انخفاض الدخول الحقيقية، وهذا مايهدف له محافظ المصرف المركزي مع عدم فهم مجلس النواب حقيقة الأمر الذي قام بتوضيحه فريق من الأساتذة المتخصصين بجامعة بنغازي”.
قرار فرض ضريبة على سعر الصرف
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قرر الخميس الماضي، فرض رسم على سعر الصرف بنسبة 27٪، مع وضع تنفيذ القرار بدءاً من صدوره، وذلك استجابة لمطالبة وجهها الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وبحسب القرار، يكون سعر صرف الدولار الجديد في المصارف، بدءاً من الأسبوع المقبل 6.15 دينار لجميع الأغراض.
وأوضح القرار، إمكانية تخفيض الرسم على سعر الصرف، حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار.
نواب يرفضون
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، عقيلة صالح رئيس المجلس، بسحب قرار فرض رسم على سعر صرف النقد الأجنبي والدعوة إلى جلسة عاجلة لمناقشة الأمر.
ولوّح أعضاء المجلس، في بيان لهم، إلى أنّهم سيلجؤون إلى القضاء لوقف القرار، في حال عدم الاستجابة.
وأكد النواب، في بيان، أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم (4) لسنة 2014م، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.
كما أكّدوا، أنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة مجلس النواب.
اقرأ المزيد:
الفيتوري: لجنة المالية لديها موافقة مسبقة على مقترح الكبير بفرض رسم على بيع العملة الأجنبية
نصية: قرار فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي صدر منفردًا
فرض بتدخلات وإملاءات.. النويري يرفض قرار فرض ضريبة على سعر الصرف