العنوان
رأى الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري أنه لزامًا على مجلس النواب بصفته الجهة المخولة قانونا باعتماد الميزانية العامة، بعدم اعتمادها مالم تعبر عن كل إيرادات ومصروفات الحكومة.
وقال في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”سمعت أن مجلس النواب قد اعتمد الميزانية العامة بمبلغ 90 مليار دينار لهذا العام 2024، العام الماضي 2023 كان حجم الإنفاق العام 125.726 مليار دينار”.
وأضاف :”ميزانية هذا العام لا تشتمل على إيرادات النفط الخام المصدر لغرض المقايضة” وكذلك لا تشمل مصروفات دعم المحروقات التي تسوى بالمقايضة، مثلها في ذلك ميزانية العام الماضي 2023، وهذا أدى إلى تقليص حجم الميزانية وإظهارها على غير حقيقتها”.
وتابع :”باب الدعم الموجود في ميزانية هذا العام 2024، وكذلك في ميزانية العام الماضي 2023 والبالغ حوالي 20 مليار دينار لا يحتوي على بند دعم المحروقات، وإنما هو دعم لقطاعات أخرى مثل دعم الأدوية، مرتبات مصروفات الباب الثاني للكهرباء، منحة الأبناء، منحة الزوجة، دعم المعاش الأساسي…إلخ”.
ولفت إلى أن إظهار ميزانية الدولة بهذا الشكل به تشوه كبير فهي لا تعبر عن الإيرادات الحقيقية لأنها أخفت إيرادات بيع النفط الخام بالمقايضة، كما أنها لا تعبر عن الإنفاق الحقيقي المتمثل في واردات شركة البريقة من المشتقات النفطية؛ البنزين والنافتا والزيوت … إلخ”.
وقال :”لذلك أعتقد أن الميزانية لا تتصف بالشفافية والإفصاح المطلوبين لبيان الوضع المالي للدولة سواء من ناحية الإيرادات أو المصروفات”.
اقرأ المزيد: