العنوان
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، رفض الفرار الصادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض ضريبة على سعر الصرف تأسيساً وإصداراً.
وقال النويري، في بيان له :”أبرأ إلى الله ثم إلى الشعب الليبي من تبعاته الخطيرة ونتائجه الكارثية على معيشة الليبيين المتداعية تحت ضربات ثالوث الفساد والأسعار والاحتكار، وعلى الاقتصاد الوطني الذي تحول إلى اقتصاد نقدي قوامه المضاربات على العملات والسعي إلى الربح السهل والصفقات والعمولات”.
تدمير قيمة العملة الرسمية
وقال: إن “تدمير قيمة العملة الرسمية بما يعنيه من تدمير القوة الشرائية لها وزيادة التضخم المنفلت الذي يعجز معه المواطن الليبي المنتمي إلى الطبقة الوسطى عن تدبير متطلبات معيشته وعائلته هو جريمة موصوفة الأركان بالقانون وبكل المعايير والقيم الإنسانية والوطنية يجب إيقافها ومحاسبة مرتكبيها أمام القضاء وبالقانون”.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن “هذا القرار باطل بطلاناً مبينا بموجب القانون رقم 4 لسنة 2014 الذي ينظم عمل مجلس النواب ويجب سحبه أو إلغاؤه إن لم يكن من طرف من أصدره فمن طرف مجلس النواب مجتمعاً”.
تدخلات وإملاءات
وتابع النويري:”نعلم للأسف أن هذا القرار صدر تحت ضغط وتدخلات وإملاءات دول أجنبية من خلال سفرائها لا تعنيها على الإطلاق المصالح الوطنية العليا للدولة الليبية وشعبها”.
وقال: “إن الخضوع لتلك الإملاءات يمثل تنازلاً عن السيادة الوطنية التي لا أحد مهما كانت صفته يملك حق التنازل عنها والتفريط فيها”.
واعتبر النويري أن هذا “القرار الباطل” يمثل اعتداءً ما كان يجب أن يقع من عقيلة صالح على مجلس النواب، الذي هو سيد قراره، وهو “تجاهل غير مقبول لآراء المختصين من أساتذة الاقتصاد، الذين التقى بهم طالباً مشورتهم”.
وأشار إلى أن هناك بدائل اقتصادية أكثر جدوى وإيجابية لمعالجة ظاهرة تغول سوق الصرف السوداء وحماية العملة المحلية، دون تحميل المواطن تبعات فوضى الإنفاق وعبث الفساد، وإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بموجب القانون وغل يد المحافظ عن التصرف منفرداً بالسياسة النقدية.
استخدام الاحتياطيات المتاحة من النقد الأجنبي
وشدد النويري، على ضرورة فرض استخدام الاحتياطيات المتاحة من النقد الأجنبي، والتي تتجاوز 80 مليار دولار، عدا الذهب في تقوية الدينار الليبي. وطالب النويري بتفعيل الحركة الاقتصادية وتجنب وضع تلك الاحتياطيات في “مخابئ مجهولة غير آمنة”.
وقال النويري:”استناداً إلى ما تقدم أسجل رفضي التام لهذا القرار وأضم صوتي إلى أصوات زملائي أعضاء مجلس النواب الرافضين له مطالباً بعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وضمان عدم تكرار أي انتهاك من رئاسة المجلس أو تجاوز لاختصاصاتها”.
ودعا القضاء الليبي إلى اتخاذ موقف عاجل يحمي ليبيا وشعبها واقتصادها من هذه القرارات والتصرفات العشوائية المدمرة.
قرار عقيلة صالح
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قرر الخميس، فرض رسم على سعر الصرف بنسبة 27٪، مع وضع تنفيذ القرار بدءاً من صدوره.
وبحسب القرار، يكون سعر صرف الدولار الجديد في المصارف، بدءاً من الأسبوع المقبل 6.15 دينار لجميع الأغراض.
وأوضح القرار، إمكانية تخفيض الرسم على سعر الصرف، حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار.
اقرأ المزيد: