العنوان-طرابلس
طلبت النيابة العامة من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
جاء ذلك في كتاب وجهه نائب النيابة بمكتب النائب العام مصطفى خليفة القيصة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأربعاء.
وجاء في الخطاب أن النيابة العامة نظرت المعلومات التي تضمنها بلاغ وزير النفط والغاز، في شأن مضي المؤسسة الوطنية للنفط في الإجراءات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة (م ن أ NC7).
ولفت الخطاب إلى تصادم المعلومات المقدمة من وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون مع قواعد وضوابط إبرام عقود المشاركة في صناعة النفط والغاز، وابتعاد المفاوضات المجراة عن تحقيق التوازن العقدي.
وكشف مجلس النواب في بيان بتاريخ 24 ديسمبر الجاري أن حكومة الوحدة الوطنية تعتزم منح عقد تطوير حقل الحمادة إلى ائتلاف أجنبي يضم شركات “إيني” الإيطالية و”إدنوك” الإماراتية ومؤسسة البترول التركية.
وقال مجلس النواب في البيان إن الحكومة تعتزم التوقيع على الاتفاقية في بداية العام المقبل، موضحا أنها الاتفاقية تشمل تتنازل حكومة الدبيبة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات الأجنبية.
وحذر المجلس الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لأجل نهب ثرواتها والابتزاز من أجل صفقات فاسدة أو ملحقة لضرر جسيم بالبلاد واقتصادها.
وأوضح البيان أن القطعة المشمولة بالاتفاقية تتبع شركة الخليج الوطنية ومستكشفة منذ زمن ومؤكد احتواؤها على احتياطات كبيرة جداً من الغاز والنفط والمكثفات وأن طرحها للاستثمار والشراكة الخارجية خسارة كبيرة للدولة الليبية، خصوصاً أن توفير التمويل اللازم ممكن محلياً.