العنوان-درنة
قررت النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية في مواجهة ستة عشر مسؤولاً عن حادثة فيضان مدينة درنة العام 2023، من بينهم رئيس صندوق إعمار مدينة درنة وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها، على ما أفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام أمس الأربعاء.
وأوضح البيان: أنه “إلحاقاً بتدابير استجلاء عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، تولى إطار تحقيق الدعوى مهمة استجواب رئيس صندوق إعمار مدينة درنة، وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها، فأحاط المحقق المستجوبيْن بواقع إساءة إدارة العمل الموكل إليهما، ثم انتهى إلى الأمر بحبسهما على ذمة القضية”.
وقال البيان أن المحقق قرر رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم، وأحالها إلى غرفة الاتهام، بعد فراغه من إجراءات تحقيق حادثة الفيضان.
وفتحت النيابة العامة تحقيقات في كارثة درنة فور وقوعها، وأعلن النائب العام في 26 سبتمبر الماضي، تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة “دانيال”.
وفي 29 سبتمبر، أمرت النيابة العامة بحبس أربعة مسؤولين آخرين في كارثة انهيار سدي درنة، بعد مواجهتهم بقصور أدائهم الوظيفي؛ ما أدى لحدوث فيضان مهول باغت سكان المدينة.
والمسؤولين الأربعة الذين أمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، هم عضوين من المجلس البلدي درنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها، بحسب بيان سابق صدر عن مكتب النائب العام.