العنوان
وصف، وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية الجديدة، أسامة حمّاد، قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتحويل 6 مليارات دولار أمريكي إلى حساب وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي بأنه مخالف لصحيح القانون ولجميع التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بهذا الشأن.
وقال حمّاد، إن هذا التصرف سيترتب عليه تشوهات في الاقتصاد الوطني، وإن والأجدر بهذه المؤسسات أن تنأى بنفسها عن استخدام مركزها في الصراعات السياسية أو استخدامها بغية تحقيق مكاسب لطرف سياسي ما.
وأضاف، أن وزارة التخطيط والمالية تؤكد على ضرورة إرساء مبدأ المحاسبة لكل من ارتكب جرما من شأنه الإضرار بالمال العام والمناداة بسيادة القانون .
وقال، إننا نؤكد على كافة أجهزة الدولة الرقابية والقضائية المتمثلة في النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، بإيقاف هذه التصرفات لخطورة هذا الإجراء واعتباره تعديا صريحا على المال العام.
وطالب وزير المالية، بضرورة التصدي لهذه الأعمال ومعاقبة مرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك حفاظاً على ثروة الليبيين، وضمانا لاستمرار بناء الدولة التي تُنشد لتحقيق الاستقرار والشروع لمرحلة البناء والإعمار لتحقيق نتائج أفضل.
وأعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة المنتهية، الخميس، تحويل مبلغ 6 مليار دولار أمريكي إلى حساب الوزارة في مصرف ليبيا المركزي، من إيرادات النفط.
وقالت، إن هذا الإجراء يأتي تتويجاً للجهود المبذولة من قِبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.