العنوان – طرابلس
أكد مكتب النائب العام أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الظروف والملابسات التي صاحبت إجراءات توريد 300 طن من مادة سكر الطعام في مصراتة.
وأوضح مكتب النائب العام أنه لاتتوافر في مادة السكر المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالجودة وصلاحية المادة للاستهلاك البشري.
وأضاف المكتب أن وكيل النيابة العامة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة غرب مصراتة الابتدائية؛ باشر إجراءات التحقيق في الوقائع التي أشير إليها في البلاغ المرفوع من قسم مكافحة التهريب والمخدرات – مصراتة ؛ في مواجهة قائد وسيلة النقل البحرية ؛ والمسئول بالتوكيل ؛ والمستورد للشحنة.
وأكد أن إجراء فحص المستندات الجمركية ذات الصلة ؛ واستجواب من وردت بياناتهم الشخصية فيها ؛ أسفر عن إثبات ارتكاب جريمة تقديم مستندات مزورة ؛ وتعمد إخفاء قرار رفض استيراد الشحنة الصادر من السلطات التونسية نتيجة غياب الجودة التي تسمح باستهلاك المادة .
وتابع أنه أمام تأكيد خبراء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على عدم صلاحية مادة السكر المستوردة للاستهلاك البشري ؛ أمرت النيابة العامة بحبس قائد وسيلة النقل ومساعده حبسا احتياطيا على ذمة التحقيق.
وأفاد مكتب النائب العام أن الجهة الضبطية وجهت بتنفيذ قرارها القاضي بالتحفظ على وسيلة النقل؛ والشحنة ؛ وطلبت من جهات إنفاذ القانون العمل على ضبط وإحضار الشخص القائم على عملية الاستيراد .