العنوان – طرابلس
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة منتهية الولاية محمد الحويج قرارًا بشأن ضبط توزيع الوقود.
ونص القرار في مادته الأولى على شركات نقل الوقود الخاصة و العامة التي تمارس نقل الوقود أن تكون المركبات الخاصة بنقل الوقود مزودة بجهاز (جي بي إس).
وشدد القرار على ضرورة أن تكون المركبات مزودة بعداد يبين كمية الليترات المحمولة على ظهر الشاحنة.
وألزم القرار بمادته الثانية شركة البريقة لتسويق النفط عدم تحميل سيارات نقل الوقود بالمشتقات النفظية إلا بعد التأكد من الشروط المذكورة في المادة الأولى.
وطالب قرار الوزارة أن تكون السيارات مقفلة بالكرشم الخاص بنقل الوقود، كذلك إلزام أصحاب محطات توزيع الوقود بالعنونة البريدية الإلكترونية.
وأشار القرار في مادته الثالثة على مراقبي الاقتصاد والتجارة بالبلديات التأكد من وجود شهادات المعايرة القانونية لمحطات توزيع الوقود ومخاطبة مكاتب السجل التجاري المحلية بالمراقبات بعدم منح أو تجديد أو تعديل أي قيودات بالسجلات التجارية بالنسبة للمحطات المقفلة إلى حين معالجة أوضاعها قانوناً وإحالة تقرير مفصل إلى إدارة التجارة الداخلية.
وطالب القرار بالمادة الرابعة أن تتولى الجهات الضبطية والرقابية المختصة متابعة تنفيذ ألية تطبيق القرار وإحالة مخالفيه للجهات ذات الاختصاص.