طرابلس-العنوان
انتقد رئيس رابطة أهالي ضحايا مذبحة أبوسليم، المحامي فتحي تربل، اليوم الأحد قرار محكمة استئناف طرابلس برفض القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية “ضحايا سجن أبوسليم”، وإسقاط التهمة عن المدانين في القضية، لانقضاء مدة الخصومة.
ووصف تربل، في تصريح تلفزيوني، أن الحكم الصادر بإسقاط التهمة عن جميع المتهمين الموقوفين على ذمة القضية لانقضاء مدة الخصومة، هو حكم “مُجحف وغير صحيح وقاس”.
وقال تربل: ” أنا اتفهم أن هناك جدلًا كبيرًا حول مسألة التقادم، ولكن في مثل هذه القضية لم يسبق للقضاء الليبي أن عُرضت عليه”.
وأضاف تربل، “أن الكثيرين من أهالي ضحايا مذبحة أبوسليم لم يتسلموا حتّى اللحظة ما يفيد بمقتل أولادهم، هم فقط اقتنعوا بأن أولادهم قتلوا فقط لورود أخبار”. وقال، “لا توجد جهة معينة تتحمل مسؤولية أن تقول لهم إن ابنكم قد قتل في تلك الجريمة”.
وتابع تربل، “أن المحكمة لم تتفضل حتى بتحديد من هم الضحايا كما أنها لم تتحقق من عدد الضحايا ولم تعلم الرأي العام أن هذه المذبحة قد أسفرت عن مقتل 1200 سجين أو ألف سجين أو أقل من ذلك”، مشيرًا إلى وجود حملات إعلامية تشكك في عدد ضحايا المذبحة.
وأضاف، “كما أن المحكمة لم تتصدى لكل من له علاقة بهذه القضية”. وقال: “هناك شخصيات هاربة موجودة الآن خارج البلاد وتتحصن بدول أخرى متورطة في الجريمة، ومن أبرزهم موسى كوسا المدير السابق للمخابرات الليبية”.
وتابع تربل، يقول: “هناك أسئلة كثيرة عن القضية، التي تعتبر وكأنها جريمة قتل عادية وليست جريمة بهذا الحجم”.
وتساءل تربل، “هل معمر القذافي متورط في هذه القضية بشكل رسمي أو أن الجريمة رُحلت عليه من قبل مُدبريها ومرتكبيها؟”.
وقال، “إن الناس والعالم يحتاجوا لمعرفة حقيقة ما جرى في تلك الفترة، الأمور مغيبة وغير واضحة والمحكمة جانبها الصواب وظلمت أهالي الضحايا من الأيتام والأرامل وكل من له صلة بهم”.
واختتم، “كُنت أعلق آمالًا كبيرة على القضاء، لكني اليوم أُصدم بهذا الحكم البائس المضيع للحقيقة، والذي أساء لليبيا كلها وللمؤسسة القضائية”.
ووقعت أحداث “مذبحة سجن أبو سليم” بالسجن الكائن بحي أبو سليم جنوبي العاصمة طرابلس، في 29 يونيو العام 1996، وراح ضحيتها نحو 1200سجينا، أغلبيتهم ينتمون إلى التيار الإسلامي بحجة تمردهم ومقاومة رجال الأمن”.