طرابلس-العنوان
طالبت هيأة الرقابة الإدارية اليوم الإثنين،برفع الحصانة عن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد عمار المشري وذلك لسماع أقواله حول المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية المرتكبة من قبله فترة توليه منصب رئيس اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام السابق.
وفي رسالة موجهة إلى مقرر المجلس الأعلى للدولة طالب مدير الإدارة العامة للتحقيق المكلف حسن المناخ برفع الحصانة عن خالد المشري لسماع أقواله في القضية رقم 10 لسنة 2017 والمتعلق موضوعها بالمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية المرتكبة من قبله إبان توليه منصب رئيس اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام السابق.