طبرق-العنوان
أصدر مجلس النواب اليوم الإثنين، بيانا حول مؤتمر الأمم المتحدة واتفاقية مراكش بشأن الهجرة، مؤكدا أن أي وثيقة أو معاهدة لا تعبر الدولة الليبية عن تبنيها أو انضمامها إليها إلا عبر إقرارها من مجلس النواب كونه الجهة السيادية والتشريعية في البلاد.
وقال المجلس في بيان اطلعت عليه العنوان “من منطلق تفهم مجلس النواب لمعاناة المهاجرين ومسبباتها وضرورة إيجاد حلول إنسانية لهم تحترم كرامتهم وأدميتهم وتندد بكل انتهاك يقع عليهم، ندعو الدول المتقدمة في هذا المجال والأمم المتحدة أن تسرع بشكل جدي في الدفع بالاستقرار وبعجلة التنمية في الدول المصدرة للهجرة حتى تضمن فرصة عمل وحياة كريمة وإيقاف أسباب الهجرة من أساسها”.
وأضاف البيان “نذكر الجميع أننا في مرحلة انتقالية ويجب على الحكومة ألا تقوم بأي إجراء من شأنه أن يرتب التزامات طويلة الأجل أو تفرض واقعا قانونيا مخالفا للقوانين الليبية النافذة إلا بعد استقرار الدولة بإجراء الانتخابات التشريعية ويقع باطلا أي أفاق يمس السيادة أو يترتب عليه أي أثر قانوني أو التزم مالي طويل الأجل على ليبيا إلى ذلك الحين.
وكانت قد وقعت أكثر من 150 دولة على اتفاقية دولية تنظم التعامل مع قضية الهجرة في مؤتمر دولي يرأسه المغرب وألمانيا.
وقد تبنى مؤتمر الأمم المتحدة في المغرب الاتفاقية،بالرغم من انسحاب بعض الدول التي تدفعها اتجاهات شعبوية معادية للهجرة.
وكانت الاتفاقية التي تعرف باسم “الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة واعتيادية” قد انتهت المفاوضات بشأنها في الأمم المتحدة في يوليو، بعد 18 شهرا من المحادثات.
ومن بين الأهداف التي ترمي الاتفاقية إلى تحقيقها،وتبلغ 23 هدفا فتح باب الهجرة القانونية،وعدم تشجيع عبور الحدود بطريقة غير قانونية، مع تزايد أعداد الساعين إلى الهجرة عالميا إلى 250 مليون شخص.
ومنها أيضا الإدارة المتكاملة للحدود، ومنح المهاجرين سبل الوصول إلى الاحتياجات الأساسية.