العنوان
أعلن مكتب النائب العام بدولة ليبيا كشف واقعة تآمر بين أجنبي وموظف بمكتب السجل المدني في مدينة طبرق، تمثلت في استعمال رقم قيد عائلي يعود إلى أسرة انقطع نسلها، مقابل مبلغ مالي قدره ستة آلاف دينار تسلّمها الموظف عام 2002.
وأوضح المكتب أن الواقعة أسفرت عن استصدار ورقة عائلة تفرعت عنها مستندات أخرى، مكّنت تسعة وخمسين أجنبياً من حاملي الجنسية المصرية من استخراج أرقام وطنية، والانتفاع بحقوق مترتبة على المواطنة الليبية دون وجه حق.
وبناءً على ذلك، قررت لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق محكمة استئناف طبرق وقف جميع المستخرجات المبنية على واقعة التزوير، وتتبع المنافع المتحصلة عنها، مع توجيه البحث عن موظف السجل المدني الذي فرّط في الأمانة.
كما أمرت اللجنة بحبس ثلاثة متهمين أسهموا في إتمام فعل التزوير، على ذمة التحقيق.