العنوان
كشف تحقيق النيابة العامة عن مخالفات إدارية ومالية جسيمة في آليات توريد المحروقات إلى البلاد، تمثلت في اعتماد أسلوبيْ مقايضة النفط الخام والعقود الفورية، بما لا يحقق الصالح العام ولا يضمن الرقابة الكافية على المال العام.
وأظهرت نتائج التحقيق أن الأسلوبين المتّبعين أدّيا إلى توريد محروقات من شركات غير مصنّعة لها، وصرف مبالغ مقابل كميات لا تتوافق مع المواصفة القياسية الليبية، إضافة إلى فرض علاوات مالية مرتفعة على أسعار التوريد تجاوزت القيم المرجعية بشكل مبالغ فيه.
وعلى ضوء ذلك، خاطبت النيابة العامة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لاتخاذ تدابير عاجلة للمعالجة، شملت استبدال أسلوب التعاقد المتّبع، وتعزيز شفافية الإنفاق عبر إجراء مناقصة عامة لعقود توريد المحروقات، وإبرام عقود زمنية جديدة خلال عام 2026.
وأعلنت النيابة أن المؤسسة استجابت لهذه التوجيهات وشرعت في تنفيذها، حيث أسفرت المناقصة العامة عن انخفاض كبير في قيمة العلاوات؛ إذ تراجعت علاوة وقود الديزل من نحو 80 دولارًا للطن المتري إلى دولار واحد فقط، وإلى أقل من دولار بالنسبة للبنزين، وهو ما سيؤدي إلى خفض كلفة الاستيراد وتوفير عشرات المليارات من الدينارات.
وفي سياق الإجراءات القانونية، استجوبت النيابة العامة رئيسة لجنة عقود توريد المحروقات بالمؤسسة الوطنية للنفط، وواجهتها بما توصلت إليه التحقيقات من قبول معاملات تضمنت غبنًا فاحشًا في العلاوات، مع مباشرة تحديد مسؤولية بقية المتورطين في إدارة هذا الملف.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تحريك الدعوى العمومية ومتابعة كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام ومعالجة الآثار المترتبة عن المخالفات المكتشفة.