العنوان
أكد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بطلان أي قانون أو قرار أو إجراء يفرض ضرائب أو رسوماً على المبيعات أو على بعض السلع والخدمات إذا لم يصدر عنه وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مشددًا على أن الاختصاص التشريعي في هذا الشأن حصري له.
وأوضح المجلس، في بيان صادر باسمه عقب جلسة طارئة عقدها استجابة لطلب 123 نائبًا لمناقشة تدهور الأوضاع المعيشية وانعكاسات السياسات المالية والنقدية على المواطنين، أن أي إجراء خارج الأطر الدستورية والتشريعية الصحيحة يُعد باطلاً ولا يترتب عليه أثر قانوني.
واعتبر أن القرارات المتعلقة بإصدار أو إلغاء اعتماد شركات صرافة كموزعين للنقد الأجنبي (الدولار)، متى صدرت خارج إطار التنظيم المصرفي الرسمي المعتمد وبما يخالف دور المصارف التجارية الخاضعة لإشراف الجهات المختصة، تُعد منعدمة الأثر قانونًا.
وأكد المجلس أن المصارف التجارية المرخصة والخاضعة للقانون هي القنوات الرسمية الوحيدة لتوزيع النقد الأجنبي وفق السياسة النقدية المعتمدة، محذرًا من استبدال الثقة بالمؤسسات المصرفية الوطنية بكيانات تجارية خاصة، لما لذلك من مساس باستقرار النظام المالي وهيبة الدولة.
وشدد على أن معالجة أي خلل في الثقة بالمصارف الرسمية يجب أن تتم عبر أدوات الرقابة والإصلاح المؤسسي، لا عبر نقل الاختصاص إلى جهات غير مصرفية، لافتًا إلى أن أي تجاوز في هذا السياق يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
وفي الشأن المالي، دعا المجلس إلى الشروع الفوري في توحيد الإنفاق العام للدولة ضمن ميزانية عامة واحدة، بما يضمن الشفافية الكاملة ووحدة المعايير المحاسبية، وإخضاع جميع أوجه الصرف لرقابة تشريعية موحدة، بما ينهي الازدواج المالي ويعزز الانضباط والعدالة في توزيع الموارد.
كما أقرّ المجلس ضرورة تعديل لائحته الداخلية، معتبرًا ذلك استحقاقًا ملحًا تفرضه المرحلة الراهنة، بعد أن كشفت التجارب السابقة عن ثغرات تنظيمية وإجرائية أثرت في سير العمل البرلماني.
وأعلن البدء في مراجعة اللائحة وتحديثها بما يضمن وضوح الصلاحيات وتنظيم آليات عقد الجلسات وتعزيز الشفافية والانضباط داخل المجلس، بما يسهم في ترسيخ العمل المؤسسي واستعادة ثقة الشارع في أداء السلطة التشريعية.