العنوان
أمرت النيابة العامة بحبس أجنبي يحمل الجنسية المصرية على ذمة التحقيق، على خلفية تورطه في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، مكنته وأفراد أسرته من الحصول على مستندات رسمية تُثبت انتماءهم للجنسية الليبية دون وجه حق.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم تمكن سنة 1996 من استصدار ورقة عائلة من مكتب الصحراء الشرقية مقابل مبلغ 150 دينارًا تسلمه أحد موظفي المكتب، قبل أن تتوسع أفعال التزوير سنة 2002 بمساعدة موظف آخر، شملت إدخال بيانات غير صحيحة تتعلق بالجنسية الليبية، واستخراج شهادة تفيد انتماء المتهم إلى الأصل الليبي، بالإضافة إلى ورقة عائلة أُدرج فيها أربعة من أبنائه، ما أتاح لهم التمتع بحقوق مقصورة على الليبيين.
وبعد استكمال لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق محكمة استئناف بنغازي، إجراءاتها، وجهت النيابة العامة بوقف العمل بجميع المستخرجات المبنية على فعل التزوير، وأمرت بضبط الموظفين المتآمرين مع المتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.