العنوان
أمر وكيل النيابة بمكتب النائب العام بحبس مسؤولين احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية مخالفات تتعلق بإجراءات توريد ألف مضخة لعلاج مرض السكري من النوع الأول، بقيمة بلغت 11 مليون يورو.
وأظهر التقييم الذي أجراه المحقق وجاهة امتناع الهيئة الوطنية لمرض السكري عام 2025 عن استلام المضخات التي كان قد أُجيز توريدها من قبل جهاز الإمداد الطبي في عام 2021، وذلك لافتقار الطراز المصنع حينها إلى تحديثات جوهرية مقارنة بالطراز الأحدث لعام 2025، إضافة إلى ارتفاع سعره بنحو 125% عن الطراز الحديث.
كما بيّن التحقيق وجود مخالفات مالية وإجرائية، من بينها اعتماد الإدارة المالية السابقة في جهاز الإمداد الطبي على عقد نفى ممثل الجهاز إبرامه مع الجهة الموردة.
وبمواجهة المعنيين بهذه الوقائع، قرر المحقق حبس المفوض والمراقب المالي السابق احتياطياً، مع استمرار التحقيق لتحديد بقية المسؤولين واستكمال الإجراءات القانونية.