العنوان-بنغازي
أصدرت الحكومة الليبية، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن آخر المستجدات على المستويين المحلي والدولي، ردّت فيه على ما ورد في كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال حوارية وزارة الإسكان حول التمويل العقاري، والتي تضمنت ادعاءات بوجود عجز سكاني يناهز 800 ألف وحدة سكنية، وعدم قدرة الدولة على استكمال المشاريع الإسكانية.
وأكدت الحكومة الليبية في بيان ممهور بتوقيع رئيس مجلس الوزراء، أسامة حماد، أن هذه التصريحات تتجاهل الحقائق والواقع المشهود، مشيرة إلى أن ما يشهده الليبيون في مختلف أنحاء البلاد يدحض تلك الادعاءات، في ظل تنفيذ أكبر برنامج للإعمار والإسكان في تاريخ الدولة الليبية، بقيادة صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا.
وأوضحت الحكومة أن البرنامج أسفر عن افتتاح وحدات سكنية حديثة بمدينة درنة، إلى جانب الشروع في تنفيذ واستكمال أكثر من 25 ألف وحدة سكنية بمدينة بنغازي ضمن برنامج الإسكان العام، فضلاً عن إطلاق مشاريع إسكانية وتنموية في المنطقة الوسطى ومختلف مناطق الجنوب، مؤكدة أن هذه الإنجازات أصبحت واقعًا ملموسًا يشهده المواطنون.
وفي الشأن السياسي، شددت الحكومة الليبية على أن استمرار رئيس المجلس الرئاسي والحكومة منتهية الولاية في مخاطبة الداخل والخارج بصفتهما ممثلين للدولة الليبية، رغم انتهاء الولاية القانونية والدستورية للمؤسستين اللتين يترأسانهما، لا يضفي على تصريحاتهما أي صفة أو مشروعية، معتبرة أن مواقفهما لا تعبر عن الدولة الليبية أو مؤسساتها الشرعية، وإنما تمثلان نفسيهما والأجسام التي فقدت سندها القانوني.
كما أعربت الحكومة عن استنكارها لما شهدته أعمال مؤتمر الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي من قطع للكلمة التي ألقيت باسم الدولة الليبية، معتبرة أن هذا التصرف لا ينسجم مع الأعراف والقواعد الدبلوماسية، ويمثل إساءة إلى هيبة الدولة الليبية ومكانتها الدولية، مؤكدة ضرورة تقديم اعتذار رسمي من الجهة المنظمة.
ودعت الحكومة الليبية في ختام بيانها المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى احترام الشرعية الدستورية بما يحفظ سيادة ليبيا ويصون مكانتها بين الأمم، ويعزز احترام المؤسسات الشرعية للدولة الليبية.
وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن الدولة لم تعد قادرة على استكمال مشروعات الإسكان أو توفير الوحدات السكنية مجانًا، مشيرًا إلى أن معالجة أزمة السكن تتطلب تبني سياسة وطنية جديدة تقوم على الشراكة مع المصارف والقطاع الخاص.
وجاءت تصريحات الدبيبة خلال الحوارية الوطنية للإسكان والتمويل العقاري، التي نظمتها وزارة الإسكان والتعمير، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد من مسؤولي المصارف والمؤسسات المالية، إلى جانب مستثمرين ومطورين عقاريين وخبراء في القطاع.
وقال الدبيبة إن ملف الإسكان لم يعد ملفًا خدميًا تقليديًا، بل أصبح قضية اقتصادية واجتماعية تمس استقرار الأسرة الليبية، ما يستوجب الانتقال من الحلول الجزئية إلى سياسة وطنية طويلة الأمد.
وأضاف أن الحكومة تعمل على إنشاء منظومة متكاملة للإسكان والتمويل العقاري، تستهدف معالجة العجز السكني وتوسيع فرص تملك المواطنين للمساكن، مؤكدًا أن “من يقول إن الدولة ستمنح المساكن مجانًا فهو غير صحيح”، في إشارة إلى أن الحل يكمن في توفير آليات تمويل مستدامة بدلًا من الاعتماد الكامل على الإنفاق الحكومي.