العنوان
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن الدولة لم تعد قادرة على استكمال مشروعات الإسكان أو توفير الوحدات السكنية مجانًا، مشيرًا إلى أن معالجة أزمة السكن تتطلب تبني سياسة وطنية جديدة تقوم على الشراكة مع المصارف والقطاع الخاص.
وجاءت تصريحات الدبيبة خلال الحوارية الوطنية للإسكان والتمويل العقاري، التي نظمتها وزارة الإسكان والتعمير، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد من مسؤولي المصارف والمؤسسات المالية، إلى جانب مستثمرين ومطورين عقاريين وخبراء في القطاع.
وقال الدبيبة إن ملف الإسكان لم يعد ملفًا خدميًا تقليديًا، بل أصبح قضية اقتصادية واجتماعية تمس استقرار الأسرة الليبية، ما يستوجب الانتقال من الحلول الجزئية إلى سياسة وطنية طويلة الأمد.
وأضاف أن الحكومة تعمل على إنشاء منظومة متكاملة للإسكان والتمويل العقاري، تستهدف معالجة العجز السكني وتوسيع فرص تملك المواطنين للمساكن، مؤكدًا أن “من يقول إن الدولة ستمنح المساكن مجانًا فهو غير صحيح”، في إشارة إلى أن الحل يكمن في توفير آليات تمويل مستدامة بدلًا من الاعتماد الكامل على الإنفاق الحكومي.
وأوضح أن البرنامج الوطني للإسكان يستهدف تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية في مرحلته الأولى، بالتوازي مع تطوير منظومة تمويل عقاري أكثر كفاءة واستقرارًا، بما يتيح للمواطنين الحصول على السكن عبر برامج تمويل مناسبة، ويشجع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.