العنوان
أدانت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب قيام الكيان الصهيوني بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، معتبرة ذلك جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن هذا السلوك العدواني لا يعبر سوى عن سياسة ممنهجة تقوم على التجويع والحصار الممنوع، وحرمان المدنيين من حقوقهم المشروعة في الغذاء والدواء، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والعهود الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وحملت اللجنة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة وما يترتب عليها من تدهور إنساني إضافي في القطاع، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية وإجبار الاحتلال على فتح الممرات الإنسانية فورًا.
كما طالبت اللجنة الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية باتخاذ مواقف عملية تتجاوز بيانات التنديد، واستخدام أوراق الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والقانوني لوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت اللجنة في ختام بيانها وقوفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، مشددة على أن قضية فلسطين ستظل قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية، وأن جرائم الاحتلال لن تنال من عزيمة وصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.