العنوان-طرابلس
أصدر مكتب النائب العام، قرارًا يقضي بحبس ثلاثة متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضية اختطاف مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، محمد إبراهيم بن إسماعيل، وذلك عقب استكمال التحقيقات الأولية التي كشفت تورطهم في الجريمة.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن التحقيقات بدأت بعد تقديم المجني عليه بلاغًا تضمّن تفاصيل واقعة اختطافه والظروف التي رافقت الحادثة، حيث باشرت وحدة التحريات بقسم شؤون ضبط المعلوماتية والاتصالات مهامها وتمكنت من تحديد هوية المتورطين وضبطهم خلال فترة وجيزة.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة واجهت المتهمين بالأدلة والقرائن التي تثبت تورطهم في واقعة الخطف، كما ناقشتهم في ملابسات هروبهم السابق من مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وهو ما عزّز الشبهات حول سلوكهم الإجرامي واستمرارهم في ارتكاب جرائم تمس الأمن العام.
وبعد انتهاء جلسات الاستجواب، أصدر المحقق أمرًا بحبس المتهمين احتياطيًا تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق، فيما وجه بإمضاء العقوبات المقضي بها بحقهم مسبقًا، والمتمثلة في السجن لمدة 22 عامًا للأول، و17 عامًا للثاني، و9 أعوام للثالث، تأكيدًا على جدية النيابة العامة في ملاحقة الخارجين عن القانون وتعزيز هيبة المؤسسات العامة.