العنوان
بحث النائب العام، الصديق الصور، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، نتائج أعمال تدقيق بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب.
كما تطرق اللقاء أمس الأربعاء، إلى مراجعة إجراءات التحقق من توافر شروط حصول بعض الأجانب على الجنسية الليبية، ومدى سلامة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وناقش الجانبان مقترح آلية لتقويم بيانات الأحوال المدنية الخارجة عن دائرة البحث الجنائي، إلى جانب دواعي إنشاء نظام إلكتروني مؤمَّن يضمن حجية بيانات المصلحة ويمنع العبث بها أو التلاعب في محتواها، بما يعزز موثوقية السجلات الرسمية ويحفظ الحقوق القانونية المرتبطة بها.
وفي متمم اللقاء، استحضر النائب العام جهود منتسبي مصلحة الأحوال المدنية، مثمنًا حرصهم على معالجة آثار أفعال تزوير بيانات المواطنة، والعمل على تصحيح المعلومات المثبتة على خلاف الواقع، وذلك في سياق وطني يستهدف حماية الهوية القانونية للدولة.
ويأتي هذا اللقاء في ظل ما تناولته تقارير محلية، حول قضايا تزوير في سجلات الأحوال المدنية واستغلال ثغرات إجرائية للحصول على مستندات رسمية بغير وجه حق، وهو ما أعاد إلى الواجهة أهمية تعزيز الرقابة والتحديث التقني لمنظومات البيانات، وتكثيف التنسيق بين الجهات العدلية والتنفيذية لمواجهة هذه الظواهر وضمان سيادة القانون.