العنوان
حذّر المستشار جمعة عبدالله أبوزيد من خطورة العبث بقيودات الأحوال المدنية، معتبرًا أنها من أخطر الوثائق السيادية التي تقوم عليها الهوية القانونية للمواطن وتمس الأمن الوطني بشكل مباشر.
وأوضح أبوزيد أن تحقيقات مكتب النائب العام كشفت عن ضبط عشرات الآلاف من القيود المزورة في السجل المدني، وأرقام وطنية غير صحيحة، وصرف مرتبات استنادًا إلى تلك القيود، في وقائع تُعد تهديدًا جسيمًا للثقة العامة وإهدارًا للمال العام.
وأشار إلى أن قانون الأحوال المدنية وضع ضمانات قضائية صارمة لتعديل القيود، اشترطت صدور حكم قضائي واستيفاء إجراءات قانونية دقيقة، غير أن هذه الضمانات أُفرغت من مضمونها في التطبيق العملي، بسبب تقاعس مؤسسي تمثل في ضعف دور بعض أمناء السجل، والحضور الشكلي للنيابة العامة، وغياب الدفاع الحقيقي عن مصلحة الدولة.
وأكد المستشار أن هذا الخلل سمح باستغلال دعاوى تعديل القيود للتحايل على قوانين التجنيد والتقاعد والخدمة العامة والمسؤولية الجنائية وشروط القبول، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يقوض الثقة في الوثائق الرسمية ويهدد منظومة الرقم الوطني والتركيبة الديمغرافية للبلاد.
ودعا أبوزيد إلى تفعيل الرقابة القضائية، وتعزيز الدور الحقيقي للنيابة العامة، وتكثيف التدريب المتخصص، مشددًا على أن حماية قيودات الأحوال المدنية تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية مشتركة للحفاظ على الهوية الوطنية.