العنوان
رحّب رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمّدة بالخارج بمجلس النواب، يوسف العقوري، بالدعم الدولي لموقف ليبيا الداعي إلى إخضاع جميع الأرصدة الليبية المجمّدة في الخارج لتدقيق مالي شامل، وتعويض الدولة الليبية عن أي مخالفات أو خسائر طالتها.
وجاء ذلك عقب متابعته إحاطة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت أمس الجمعة، بشأن ملف الأموال الليبية المجمّدة وما يحيط به من تجاوزات. وأشار العقوري إلى ما ورد في مداخلة مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جمعة، الذي أكد تعرض الأرصدة الليبية المجمّدة للتآكل وسوء الاستخدام من قبل بعض المؤسسات المالية الأجنبية، مطالبًا باسم بلاده والمجموعة الأفريقية بمحاسبة المسؤولين وتعويض ليبيا عن أي أضرار.
كما نوّه رئيس اللجنة بما أكده مندوب روسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بشأن خطورة المساس بالأموال الليبية المجمّدة وضرورة إخضاع إدارتها لرقابة صارمة باعتبارها ملكًا للشعب الليبي.
وأكد العقوري أن أي تلاعب أو سوء إدارة لهذه الأرصدة يُعد اعتداءً على السيادة الليبية وحقوق الأجيال القادمة، مشددًا على أن اللجنة ستواصل اتخاذ الإجراءات البرلمانية والقانونية والدولية اللازمة لحماية الأموال الليبية واسترداد حقوق الدولة، بالتنسيق مع الدول الصديقة الأعضاء في مجلس الأمن.