العنوان
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رفض قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فرض الضريبة على سعر الصرف.
وقال الدبيبة في كلمة متلفزة :”نرفض تماما الإجراء الأخير الذي قام به عقيلة صالح بتحميل المواطنين ضريبة تغطية الإنفاق الموازي”.
وأكد رئيس الحكومة :” قرار عقيلة صالح جاء بشكل مفاجئ لليبيين دون مشاورة المختصين”.
وأفاد :”وضعنا الاقتصادي جيد جدا بحسب التقارير، فما الهدف من فرض ضريبة على سعر الصرف والدين العام مسدد وقد حققنا فائضا؟!”.
وأشار الدبيبة إلى أن الدين العام كان يقارب 154 مليار دينار والآن استطعنا “تصفيره” بالكامل مع تحقيق فائض.
وأوضح رئيس الحكومة :”لم نكلف الدولة أي عجز في الموازنة ولا دين عام لدينا، بل حققنا 26.6 مليار دينار كفائض وفق تقرير المصرف المركزي”.
قرار فرض ضريبة على سعر الصرف
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قرر الخميس الماضي، فرض رسم على سعر الصرف بنسبة 27٪، مع وضع تنفيذ القرار بدءاً من صدوره، وذلك استجابة لمطالبة وجهها الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وبحسب القرار، يكون سعر صرف الدولار الجديد في المصارف، بدءاً من الأسبوع المقبل 6.15 دينار لجميع الأغراض.
وأوضح القرار، إمكانية تخفيض الرسم على سعر الصرف، حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار.
نواب يرفضون
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، عقيلة صالح رئيس المجلس، بسحب قرار فرض رسم على سعر صرف النقد الأجنبي والدعوة إلى جلسة عاجلة لمناقشة الأمر.
ولوّح أعضاء المجلس، في بيان لهم، إلى أنّهم سيلجؤون إلى القضاء لوقف القرار، في حال عدم الاستجابة.
وأكد النواب، في بيان، أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم (4) لسنة 2014م، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.
كما أكّدوا، أنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة مجلس النواب.
اقرأ المزيد: