العنوان
خصص مجلس النواب الإثنين، جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري لمناقشة طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، من رئيس المجلس فرض رسم (ضريبة) على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27%.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، أنه بعد المناقشة والمداولة اتفق أعضاء مجلس النواب على مُخاطبة الكبير بشأن التشاور مع رئاسة مجلس النواب طبق للقوانين النافذة لملء الشواغر في عضوية مجلس إدارة المصرف.
وأضاف بليحق، أنه تم الاتفاق على تقديم تقرير بقيمة الاحتياطي بمصرف ليبيا المركزي حتى تاريخه، وتقديم تقرير بإيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر.
وأكد المتحدث، أنه تم الاتفاق على إرسال نسخة من بيان الأصول والخصوم للمصرف المركزي وتقديم تقارير مالية واقتصادية عن أوضاع المصرف وإرسال القوائم المالية المعتمدة.
وذكر أنه تم الاتفاق على استدعاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة للجلسة القادمة لتقديم إحاطة للمجلس.
وأوضح أن تم أيضًا الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس (المالية – الاقتصاد–الرقابة) وخبراء برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لمتابعة مدى تأثير تغير سعر الصرف على دخل المواطن، وبذلك عُلقت الجلسة.
قرار فرض ضريبة على سعر الصرف
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قرر الخميس الماضي، فرض رسم على سعر الصرف بنسبة 27٪، مع وضع تنفيذ القرار بدءاً من صدوره، وذلك استجابة لمطالبة وجهها الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وبحسب القرار، يكون سعر صرف الدولار الجديد في المصارف، بدءاً من الأسبوع المقبل 6.15 دينار لجميع الأغراض.
وأوضح القرار، إمكانية تخفيض الرسم على سعر الصرف، حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار.
نواب يرفضون
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، عقيلة صالح رئيس المجلس، بسحب قرار فرض رسم على سعر صرف النقد الأجنبي والدعوة إلى جلسة عاجلة لمناقشة الأمر.
ولوّح أعضاء المجلس، في بيان لهم، إلى أنّهم سيلجؤون إلى القضاء لوقف القرار، في حال عدم الاستجابة.
وأكد النواب، في بيان، أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم (4) لسنة 2014م، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.
كما أكّدوا، أنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة مجلس النواب.
اقرأ المزيد: