العنوان
أكد الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس في جامعة بنغازي عطية الفيتوري، أنه اطلع على رد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على بيان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
وقال الفيتوري في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”الرد كان به الكثير من المغالطات والتناقضات التي تجعل هذا الرد في نظري لا قيمة له من ناحية المصداقية والشفافية”.
وتابع :”في الرد يقول إن احتياجات الاقتصاد هذا العام 2024 ستكون حوالي 36 مليار دولار، وفي فقرة أخرى لاحقا يقول إن احتياجات الاقتصاد لنفس العام 27.5 مليار دولار، يبدو أن من كتب له الرسالة أغفل الرقم الأول”.
وأضاف الخبير الاقتصادي :”يقول الكبير إن الاحتياطيات من العملات الأجنبية لا يملكها المصرف المركزي بالكامل، وقال إنه يملك منها 29 مليار دولار فقط وهذا غير صحيح”.
وواصل الفيتوري في منشوره :”نحن نعلم أن هناك ودائع لجهات أخري بالدولار لدي المصرف المركزي، هناك وديعة للمؤسسة الليبية للاستثمار بمبلغ 18.256 مليار دولار، وكذلك وديعة لمحفظة المجنب بمبلغ 1.396 مليار دولار”.
وأكد أن هذه هي الودائع الدولارية التي لا يستطيع التصرف فيها وإجماليها يبلغ 19.661 مليار دولار ، أما بقية الودائع والالتزامات في جانب الخصوم فهي بالدينار، وبالتالي مقابلها أصول بالدولار تساوي أكثر من 63 مليار دولار وليس كما جاء في رد الكبير 29 مليار دولار.
وأفاد أن أغلب أصول المصرف بالعملة الأجنبية ويجني منها فوائد وأرباح، وأغلب أصوله بالدينار، فقد حقق المصرف المركزي أرباحا عام 2022 قدرها 2.827 مليار دولار.
ولفت إلى أنه في تقدير إيرادات ومصروفات الاقتصاد لعام 2024 يقوم بخصم مبلغ قيمة المحروقات الموردة عن طريق التبادل أو المقايضة من الإيرادات وقيمتها 8.5 مليار دولار، كيف يكون ذلك وهو لا يسجل إلا القيم النقدية الواردة له أو المصروفة منه، وماذا إذا عن قيمة النفط الخام المصدر والذي تم دفعه مقابل المحروقات الموردة لماذا لا يذكره كإيراد كما ذكر المحروقات الموردة كنفقات.
وأضاف الخبير الاقتصادي :”الكبير قال إن تخفيض قيمة الدينار عام 2021 هي التي أدت إلى استقرار الاقتصاد كرد على الدبيبة، وأين هو الاستقرار وهو يدعو إلى فرض رسم على بيع الدولار.
وتابع الفيتوري :”ثم إن الميزانية العامة بالرغم من الانفلات في الإنفاق إلا أنها حققت فائضًا منذ عام 2018 إلى 2023 باستثناء سنة واحدة فقط هي 2020 حيث انخفضت أسعار برميل النفط في تلك السنة إلى أقل من 30 دولار وتم في تلك السنة قفل النفط لحوالي 9 أشهر”.
وبين الخبير الاقتصادي أن إيرادات ومصروفات العملة الأجنبية حققت فائضًا خلال السنوات 2017 ، 2018 ، 2023 بإجمالي 12.5 مليار دولار.
وذكر أن السنوات التي حققت عجز فهي 2019 ، 2020 ، 2021 ، 2023 . بإجمالي 14 مليار دولار، وهذا يعني أن الانخفاض في الاحتياطيات خلال الفترة 2017- 2023 لا يزيد عن 1.5 مليار دولار.
وأوضح أن هناك الكثير الذي يمكن أن يقال على هذا الرد، وهذا لا يعني أن كلام الدبيبة صحيح بل هو كذلك به الكثير من المغالطات التي فات الوقت للرد عليها لأنها كانت شفوية وغير موثقة.
وقال الفيتوري :”لا يوجد أي استاذ اقتصاد لا في ليبيا ولا خارجها يمكن أن يوافق على فرض رسم على بيع العملات الأجنبية في ليبيا إذا كانت عنده المعلومات التي ذكرتها”.
وأشار قائلا :”كما أود أن أذكر بصفتي أستاذ اقتصاد التمويل الدولي في جامعة بنغازي بأن التخفيض السابق في عام 2021 كان خطأ كبير لم يحقق أي شئ سوى إفقار الليبيين ومطالبتهم برفع مرتباتهم، واليوم يتكرر نفس السيناريو مرة أخرى ولن يكون آخر سيناريو إذا ماظلت الأمور في الاقتصاد على حالها”.
اقرأ المزيد: