العنوان-بنغازي
حمل عدد من أعضاء مجلس النواب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، المسؤولية الكاملة في ما آل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد، متهمين إياه بالمشاركة في التوسع في الإنفاق وزيادة عرض النقود والإجراءات التي أوصلت البلد إلى وضع اقتصادي صعب.
جاء ذلك في بيان ممهور بتوقيعات 34 من أعضاء مجلس النواب وذلك ردا على كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
وأشار البرلمانيون إلى أنهم أطلعوا على الكتاب الموجه للمستشار صالح بشأن الصعوبات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي في توفير النقد الأجنبي منذ سبتمبر 2023 بسبب تزايد حجم الإنفاق وارتفاع عرض النقود ووجود أرصدة للمؤسسة الوطنية للنفط ومشروعات التنمية.
ولفت أعضاء مجلس النواب إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركز اقترح في كتابه جملة من الحلول والإجراءات، مع تأكيده بأنها سوف لن تنهي الأزمة.
وقال النواب أنه من منطلق مسؤوليتهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي فإنهم يحملون “المسؤولية الكاملة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي في ما آل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد بصفته هو المناط به إدارة السياسة النقدية بالتنسيق مع السياسة المالية و التجارية و وفقا للسياسة العامة للدولة”.
وأكد أعضاء مجلس النواب على رفضهم المطلق لتجويع الليبيين وطرح الحلول على حساب القوى الشرائية للمواطن بدلاً من التصدي للفساد وإهدار المال العام من قبل الحكومات واتباع السياسات النقدية والتجارية والمالية الخاطئة.
وقال أعضاء المجلس: “إن تعديل سعر الصرف أو إدارة السياسة النقدية هو من صميم عمل مصرف ليبيا المركزي وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته ولا علاقة لمجلس النواب”.
وأوضح النواب أن دور البرلمان هو المراقبة وحماية المواطن والاقتصاد الوطني واتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون حيال المخالفين.
وأكد النواب أن اقتراح ضرائب ورسوم على سعر بيع النقد الأجنبي مع إعفاء بعض الجهات يعني تعدد أسعار الصرف وهو تشويه اقتصادي وباب للفساد.
وطالب البرلمانيون الثمانية بتعيين مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي بشكل فوري حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات و القرارات وفقا للتشريعات النافذة مع دراسة إمكانية إعادة النظر في التوافق مع مجلس الدولة حول منصب المحافظ.
كما طالب النواب بتشكيل فريق من الخبراء الليبيين لدراسة الأزمة مع إلزام كل الجهات بتوفير البيانات المطلوبة للخروج بحلول حقيقية لا يكون المواطن هو الحلقة الأضعف فيها، وأيضا تكليف النائب العام بالتحقيق في ادعاء المحافظ عن وجود انفاق موازي مجهول المصدر.
ودعا البرلمانيون إلى التحرك السريع مع كل الأطراف المحلية والخارجية من أجل تشكيل حكومة جديدة واحدة بميزانية محددة.
وفي ختام بيانهم حمل البرلمانيون المسؤولية الكاملة لكافة الأطراف المتصدرة للمشهد السياسي إلى ما وصلت إليه البلاد من تردي للأوضاع الاقتصادية الذي يقود إلى الإفلاس و الارتهان للصناديق الدولية، كما حملوا المسؤولية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء اللجان المختصة حيال الموافقة على اتخاذ أي إجراءات ليست من اختصاص مجلس النواب أو أي إجراءات تقود إلى إفقار الليبيين.