العنوان
أكدت الحكومة الليبية أن محكمة أجدابيا الابتدائية، أصدرت الأمر الولائي رقم 9 لسنة 2024 م الذي بموجبه يتم فرض الحراسة القضائية.
وأوضحت أنه بحسب الأمر الولائي يتم تعيين حراس قضائيين على أموال وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء تم بناء على الطلب المقدم من رئيس الوزراء أسامة حماد، بسبب التجاوزات والمخالفات والاختلاسات المالية التي ارتُكِبت من رئيس الحكومة منتهية الولاية، منتحل صفة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة.
وأفادت أنه نظرًا للمسؤولية التاريخية والقانونية، فقد باشرت الحكومة في إجراءاتها لوقف العبث والفساد بالمؤسسة الليبية للاستثمار، حيث كان القضاء بالمرصاد كعادته.
اقرأ المزيد: