العنوان-طرابلس
قرر المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، رفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب للحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، “لمخالفتها لنصوص الاتفاق السياسي” وفق المجلس، بالإضافة إلى رفضه مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدَّم من المجلس الرئاسي.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان له، إن المجلس قرر خلال جلسته الـ98 برئاسة محمد تكالة، رفض المشروع المقدم من المجلس الرئاسي لأنه لا يلبي طموحات الشعب الليبي، معتبرًا أن القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية هو الأنسب للإيفاء بمبادئ المصالحة في ليبيا.
وقرر مجلس الدولة إلزام الجهات المعنية بملف العلاج بمعالجة المختنقات التي تحول دون تقديم العلاج للمواطنين في الداخل والخارج، مع ضرورة تفعيل قانون التأمين الصحي لكل الليبيين، لتحقيق العدالة في مجال الرعاية الصحية والقضاء على الفساد.
إقرار الميزانية العامة
والثلاثاء الماضي، أقر مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024 المقدم من الحكومة الليبية، بقيمة 90 مليار دينار.
وأوضح الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن المجلس ناقش في جلسته الرسمية اليوم بنود مشروع قانون الميزانية العامة بحضور أعضاء لجنة إعداد الميزانية بوزارة التخطيط والمالية.
وبعد المناقشات أقر المجلس الميزانية بالإجماع، وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والمجلس لإدخال تعديلات وملاحظات النواب، قبل التوقيع عليها وإحالتها للحكومة، على أن تنجز اللجنة مهامها المطلوبة في موعد أقصاه أسبوع لإدراجها والتوقيع على قانون الميزانية.