العنوان
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الخميس، أن القانون أوكل صلاحيات رسم السياسة النقدية لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف حماد في خطاب لرئيس وأعضاء مجلس النواب بخصوص كتاب محافظ المركزي، أن إقرار أي زيادة على سعر بيع العملات الأجنبية سيقع عبئها على المواطنين دون تحقيق أي عائد على الاقتصاد.
وأوضح رئيس الحكومة الليبية، أن زيادة الرسوم ستزيد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج.
وذكر حماد، أنه في حال تمت الموافقة على ما طلبه المحافظ نهيب بضرورة عدم استثناء اي جهة كانت من دفع هذا الرسم.
ولفت، إلى أن سعر البيع المشار إليه يجب أن يسري على جميع الأغراض والأوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد الأجنبي.
منع الفساد المالي والإداري
وأكد أن هذه الخطوات ستمنع أي فساد مالي وإداري قد يرتبط باختلاف أسعار البيع ليتحقق التوازن بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الموازي منعاً للمضاربة.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك مدة زمنية محددة لسريان هذه الزيادة في الرسوم حسب المعطيات والنتائج وتغيرات العرض والطلب في السوق.
وأوضح أنه يجب إعداد تقرير مفصل من قبل مصرف ليبيا المركزي موضحاً به قيم النقد الأجنبي التي تم بيعها وقيمة الرسوم المضافة المحصلة من عمليات البيع.
النفقات العاجلة
كما شدد على ضرورة أن يتضمن القرار تخصيص حصيلة المبالغ التي تجبى من عملية زيادة رسم البيع للعملات الأجنبية لمواجهة النفقات العاجلة التي تتطلبها مشاريع الإعمار.
وأكد على إلزام المركزي بإحالة هذه المخصصات وفقا لآلية محددة سلفاً وذلك منعا لأي تلاعب قد يحدث بالتصرف في هذه المبالغ وإنفاقها.
تفعيل الدور الرقابي والإشرافي للبرلمان
وطالب بتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للبرلمان ومحاسبة المركزي في حالة إخلاله في تنفيذ ما يصدر من قرارات مرتبطة بزيادة الرسوم على بيع النقد الأجنبي.
ولفت رئيس الحكومة، إلى أن أي تأخير في فتح التعاملات المصرفية وتوفير النقد الأجنبي بشكل عاجل لسد الطلب عليه قد يؤدي لارتفاع أكبر ويزيد سوء الأوضاع الاقتصادية.
اقرأ المزيد: