العنوان
قال الأمين فتحي، رئيس الغرفة التجارية بمصراتة، إن القرار الصادر عن رئيس مجلس النواب بفرض رسوم على سعر الصرف باطل قانونا.
وأكد فتحي، في تصريح لـصحيفة صدى الاقتصادية، أن الغرفة التجارية مصراتة ستواجه هذا القرار وفقا للقانون.
صدر منفردًا
وأوضح رئيس الغرفة التجارية أن القرار لم يصدر من مجلس النواب وفقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بل من رئيس مجلس النواب منفردًا.
وأشار فتحي إلى أن الضرائب يفرضها القانون، أما الرسوم فتتقاضاها الجهات الإدارية، وهو أمر غير مسموح به.
وقال رئيس الغرفة التجارية إنهم سيقدمون الدعوة يوم الأحد وسنلغي هذا القرار لأنه قرار باطل.
وأشار فتحي إلى أن هذا القرار أثر بشكل كبير على أسعار السوق، كما أن الأوضاع المعيشية سيئة للغاية، مؤكدا أن الأسعار سترتفع بنسبة 30%.
ويرى مسؤول الغرفة التجارية أن هذا القرار يعد مكافأة لتوسع الحكومة في الإنفاق وتشجيعا للحكومة على الاستمرار في التوسع في الإنفاق.
وخلص فتحي في تصريحه إلى أنه “كلما غضب الصديق الكبير، محافظ البنك المركزي، قام بفرض ضريبة على مبيعات العملة تصل إلى 10 دينار لكل دولار، وهو أمر غير مسموح به”.
قرار فرض رسم على سعر الصرف
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قرر الخميس، فرض رسم على سعر الصرف بنسبة 27٪، مع وضع تنفيذ القرار بدءاً من صدوره، وذلك استجابة لمطالبة وجهها الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وبحسب القرار، يكون سعر صرف الدولار الجديد في المصارف، بدءاً من الأسبوع المقبل 6.15 دينار لجميع الأغراض.
وأوضح القرار، إمكانية تخفيض الرسم على سعر الصرف، حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار.
اقرأ المزيد: