حكومة ليبية موحدة.. هل تبصر النور قريبا؟

العنوان

قال رؤساء البرلمان ومجلسي الدولة والرئاسي إنهم اتفقوا على “ضرورة” تشكيل حكومة ليبية موحدة جديدة تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها.

وتعثرت العملية السياسية لحل أكثر من عقد من الخلافات في ليبيا منذ انهيار الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021 وسط خلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.

واجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الأحد في القاهرة بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

هل يدعم المجتمع الدولي تشكيل حكومة ليبية موحدة؟

وفي بيان مشترك، دعا الرؤساء الثلاثة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمجتمع الدولي إلى دعم مقترحاتهم لتشكيل حكومة ليبية موحدة.

وقالوا إنهم اتفقوا على تشكيل لجنة فنية “للنظر في النقاط الخلافية”، لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.

واتفق الرؤساء الثلاثة على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.

وقال المنفي لوسائل الإعلام بعد الاجتماع: “إن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها اليوم، نعتقد أنها بداية مهمة للغاية. وهي نتائج ترقى إلى مستوى طموح الليبيين في إجراء الانتخابات”.

ويرفض عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة التنازل عن السلطة لحكومة ليبية موحدة جديدة دون إجراء انتخابات وطنية.

وانتخب مجلس النواب في عام 2014، في حين شُكّل المجلس الأعلى للدولة كجزء من اتفاق سياسي عام 2015 واختير من المؤتمر الوطني المنتخب في عام 2012، والمجلس الرئاسي شكل عندما نصّبت حكومة الوحدة الوطنية من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة في عام 2021.

وفي حين تدعو جميع الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا إلى إجراء انتخابات، فإن العديد من الليبيين يشككون في أنهم يسعون حقًا إلى إجراء تصويت يمكن أن يزيل معظمهم من السلطة.

وركزت الدبلوماسية الدولية لحل النزاع في ليبيا على الضغط من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتحل محل المؤسسات السياسية المؤقتة، بما في ذلك مجلس النواب ومجلس الدولة والرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.