العنوان
أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية اليوم الجمعة، عن اعتماد إعفاء مؤقت من كافة الرسوم والغرامات المتأخرة لصالح الأجانب المقيمين داخل ليبيا، وذلك بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من أبريل ولمدة ثلاثة أشهر.
ويهدف الإجراء، وفق البلاغ، إلى منح العمالة الوافدة فرصة لتسوية أوضاعها القانونية، من خلال تجديد تصاريح الإقامة أو تعديل أوضاع العمل، بما يضمن وجودهم بشكل قانوني داخل الأراضي الليبية.
وأوضحت الخارجية، أن القرار يأتي في إطار جهود حكومية أوسع لتنظيم ملف الهجرة، استنادًا إلى مخرجات اللجنة المكلفة بالإشراف على برنامج العودة الطوعية للسودانيين، والتي يترأسها وزير الخارجية عبد الهادي الحويج، ضمن توجه لتعزيز التعاون مع الدول العربية والأفريقية في هذا الملف.
وأكدت الوزارة، أهمية الاستفادة من هذه المهلة الاستثنائية، داعية جميع المعنيين إلى المبادرة بتسوية أوضاعهم لدى الجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتنظيم سوق العمل داخل البلاد.
