العنوان
استنكرت وكالة الأنباء الليبية موقف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة، وليد اللافي، تجاهها.
وقالت الوكالة، في بيان، إن مجلس الإدارة والعاملون بوكالة الأنباء الليبية يستنكرون موقف اللافي المعادي علنا وصراحة تجاه الوكالة، التي تُعد أعرق المؤسسات الإعلامية في ليبيا والناطق الرسمي باسم الدولة الليبية، حسب قانون انشائها في عام 1964.
وقالت الوكالة، إن اللافي زعم في مقابلة على الهواء يوم الأربعاء، بثها تلفزيون سلام الخاص الذي يديره هو شخصيا، في أول أيام ملتقى الإعلام الليبي، وجود ضعف كبير في وكالة الأنباء الليبية، وأن دورها يكاد يكون غير موجود في الحقيقة.
وقال البيان: “لاحظ المجلس والعاملون بـ (وال) أن تصريحات وزير الدولة تحمل موقفا عقابيا إن لم نقل معاديا تجاه وكالة الأنباء الليبية، وهو ليس وليد اليوم بل يعود إلى بداية عمله بحكومة الوحدة الوطنية وتجلى في أول مناسبة قام بتنظيمها والمتصلة بالاحتفال بيوم الصحافة الوطنية، حيث استبعد الوكالة ولم يوجه إليها الدعوة، وكان محل تعليق لمحررها المحلي في حينها”.
وأضاف البيان: “أن وكالة الأنباء الليبية تكاد أن تكون اليوم من الوسائل الإعلامية المحدودة في المشهد الإعلامي الليبي التي لم تتأثر بالانقسام السياسي ولم تنجر لخطاب الكراهية والحض على العنف والاقتتال وتتعامل بمهنية مع الخبر الليبي من أمساعد إلى رأس جدير ومن بني وليد إلى تجرهي، وتتوفر رغم شح الإمكانيات على شبكة من المراسلين الرسميين والمتعاونين في كافة ربوع ليبيا، وتغطي الخبر الليبي بمصداقية وحيادية وتبثه إلى العالم عبر موقعها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية”.
مواقف غير ودية
وأشار البيان إلى أن هذه المواقف غير الودية من قبل اللافي تجاه وكالة الأنباء الليبية لم تقتصر على الفيتو المرفوع في وجه دعمها لمواكبة التطورات في مجال الإعلام والاتصال على المستوى الإقليمي والدولي، ومحاصرتها ومضايقة مندوبيها ومراسليها ومصوريها، وفي حالات كثيرة ، منعهم من تغطية المناسبات والأحداث التي تنظمها حكومة الوحدة الوطنية.
وقالت إن اللافي قام مضايقة الوكالة في محاولة الاستحواذ بطرق عدة على أصولها الثابتة ومنها المبنى التاريخي للوكالة الذي يحتوي على أرشيف الدولة الليبية في مجال الإعلام والصحافة المكتوبة والمصورة.
وأشارت الوكالة إلى محاولة ضرب هيكليتها وطبيعة عملها من خلال محاولة تنسيب حوالي 400 موظف من قطاعات أخرى في مجالات معظمها إدارية وخدمية، دون استشارتها والتنسيق معها.