العنوان-طرابلس
حذرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة من عواقب إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، داعية كافة الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي مواضيع أو قضايا خاصة أو أي خلافات، ومؤكدة كذلك موقفها الثابت بالصدع بالحق، والمطالبة بالحقوق، ورفع الظلم والجور والتعسف.
وأعربت الوزارة، في بيان للشعب الليبي بخصوص إغلاق بعض الحقول النفطية يوم الجمعة، عن قلقها الشديد حيال إغلاق بعض الحقول النفطية، الذى جرى يوم الجمعة، موضحة أن مسؤوليتها من خلال دورها السيادي والإشرافي على قطاع النفط تحتم عليها بيان وجهة نظرها للشعب الليبي الكريم في هذا الخصوص.
وقالت الوزارة: “أخذاً من سوابق إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، وكما يعلم الجميع، فإن عواقب وتبعات تلك الإغلاقات كانت جد جسيمة على ليبيا، وقد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسببها إقفالات اليوم للحقول النفطية، وذلك لكثرتها وتنوع أشكالها”.
وبينت وزارة النفط والغاز، في بيانها، أن الإقفالات السابقة أسفرت عن بعض العواقب والأضرار والأخطار على القطاعات الاستراتيجية للدولة الليبية، ومنها خطرها على سوق النفط الليبي، حيث إن فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي ينتج عنه أن يبقي النفط الليبي دون تسويق أو يقل الطلب عليه.
وأشارت الوزارة إلى احتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلي غير رجعة، وذلك ناتج من تخوف هؤلاء من عدم الاستقرار في الإمدادات، وعدم قدرتنا على الإيفاء بالعقود والاتفاقات.
وأيضا أشارت إلى احتماية العودة لإعلان “القوة القاهرة”، وغير ذلك من إجراءات محتملة، مما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا.
وقالت الوزارة أن الدول المشاركة معنا بالإنتاج تأثرت مقابل حصص بهذا الإيقاف، الذي سيكون مزعجاً لهم.
ولفتت الوزارة إلى هدم المساعي الجادة التي تقوم الوزارة بإقرارها للعالم بأن ليبيا تشهد استقراراً عريضاً في الإنتاج، واستقراراً بينّاً في النواحي الأمنية المصاحبة لهذا الإنتاج، مشيرة إلى أن هذه المساعي التي تمثلت في اللقاءات الموسعة مع البعثات الدبلوماسية والخارجية من خلال منظمة “أوبِك”، ومن خلال غيرها من المنظمات العالمية، وسيستحيل إقناع بعض الأطراف الدولية بخصوصية وضع ليبيا في هذا المجال.
وقالت الوزارة أن عجز توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء، مما يعني الرجوع للأزمات الخانقة من انقطاع الكهرباء، وطرح الأحمال، وتعطل الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
كما أشارت الوزارة إلى أن عمليات إيقاف الإنتاج، ثم إعادته من جديد، وما يتطلبه من عمليات صيانة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره، كل هذا يتطلب جهداً عريضاً ووقتاً طويلاً وتكلفة عالية تتحملها خزانة الدولة.
وذكرت وزارة، أنها قد نبهت إلى هذه العواقب والأضرار والأخطار في أكثر من مناسبة، ومن خلال أكثر من وسيلة أو وسيط إعلامي، وكما هي لقاءات وتصريحات الوزير محمد إمحمد عون بهذا الخصوص في أكثر من مناسبة أو محفل، والذي دائما يؤكد بقوله الحقيقة المرة: “إن الشعب الليبي سيكون هو المتضرر الأول من هذا الإيقاف مقارنة بأي طرف آخر”.
ودعت الوزارة في ختام البيان إلى “ضرورة الحرص، قبل كل شيء، على استمرار إنتاج النفط، وحسن تسويقه، وحفظه مصوناً، كونه قوت الليبيين الذي لا ينبغي استعماله كورقة ضغط، وكذلك الأمر مع بقية المرافق العامة التي تخص كل الليبيين في ربوع البلاد كافة”.
ودعت الوزارة جهاز حرس المنشآت النفطية إلى القيام بالمهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية.