العنوان
بدأت النيابة العامة في إجراءات التحقيق المتعلقة بإيفاد دارسين إلى تركيا عن طريق وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة، وصرف أكثر من 14 مليون يورو كمنح لهم.
وأعلن مكتب النائب العام، اليوم الخميس، أن سلطة التحقيق تتقصى واقعات تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين؛ والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع، وذلك على خلفية قرارات الإيفاد الصادرة عن وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة.
وقال المكتب، إن النيابة العامة نظرت في البلاغات المتعلقة بالتفويضات المالية المعتمدة بمبلغ أكثر من 14 مليون يورو؛ لفائدة 1895 موفداً للدراسة في جمهورية تركيا.
وأضاف مكتب النائب العام، أن وكيل النيابة بمكتب النائب العام افتتح إجراءات التقصي بفرض تدبير وقف أية إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية موضوع البحث؛ تمهيدًا لإجراء مراجعة جنائية، تهدف إلى استجلاء عدالة الإجراءات الإدارية؛ والمالية المتعلقة بها.
وتضمنت قوائم الطلبة الموفدين أسماء لأقارب مسؤولين وأطفال ومسنين لا يستحقون الإيفاد للدراسة في الخارج.
واشتملت القوائم على مسنة بعمر 74 سنة لدراسة الدكتوراة في الحاسوب، وطالبة عمرها 19 سنة لدراسة الماجستير في الطب.